المطلب الثالث: تضمين الولي إذا باع أو اشترى بأنقص أو أكثر من القيمة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون ذلك بغبن فاحش:

إذا nindex.php?page=treesubj&link=33307باع الولي مال اليتيم بدون قيمته، أو اشترى بأكثر من قيمته،  وكان ذلك بغبن فاحش.

فيضمن باتفاق الأئمة.

قال شيخ الإسلام: «وإن اشترى بزيادة لا يتغابن الناس لمثلها كان عليه [ ص: 272 ] ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة».

وحجته: ما تقدم من الأدلة على حرمة مال اليتيم، ووجوب النظر بالأصلح لماله.

والبيع بغبن فاحش ليس من الأصلح له، ولأن الظاهر أنه مفرط مع إمكانه الفسخ بخيار الغبن.

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: تَضْمِينُ الْوَلِيِّ إِذَا بَاعَ أَوِ اشْتَرَى بِأَنْقَصَ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ

وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ:

إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=33307بَاعَ الْوَلِيُّ مَالَ الْيَتِيمِ بِدُونِ قِيمَتِهِ، أَوِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ،  وَكَانَ ذَلِكَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ.

فَيُضَمَّنُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: «وَإِنِ اشْتَرَى بِزِيَادَةٍ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ لِمِثْلِهَا كَانَ عَلَيْهِ [ ص: 272 ] ضَمَانُ مَا أَدَّاهُ مِنَ الزِّيَادَةِ الْفَاحِشَةِ».

وَحُجَّتُهُ: مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى حُرْمَةِ مَالِ الْيَتِيمِ، وَوُجُوبِ النَّظَرِ بِالْأَصْلَحِ لِمَالِهِ.

وَالْبَيْعُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ لَيْسَ مِنَ الْأَصْلَحِ لَهُ، وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مُفَرِّطٌ مَعَ إِمْكَانِهِ الْفَسْخَ بِخِيَارِ الْغَبْنِ.