المطلب الثاني: أن تكون العين الموقوفة نحو مسجد ومقبرة

اتفق الأئمة على أن nindex.php?page=treesubj&link=25362العين الموقوفة إذا كانت نحو مسجد ومقبرة، فإنه لا ملك لأحد عليها.  

حيث قال بذلك الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

وممن نقل الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «وأما المسجد ونحوه فليس ملكا لمعين باتفاق المسلمين» .

وجاء في حاشية رد المحتار: «... ويشكل تعريف أبي حنيفة للوقف بالمسجد فإنه حبس على ملك الله تعالى بالإجماع» .

[ ص: 25 ] وجاء في الفروق: «واتفق العلماء في المساجد أنها من باب الإسقاط والعتق لا ملك لأحد فيها» .

واستدل على هذا بالأدلة الآتية:

1 - قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=72&ayano=18وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا .

2 - أن المساجد تقام فيها الجماعات والجمعة، وهي لا تقام في المملوكات.

3 - الإجماع السابق.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمَوْقُوفَةُ نَحْوَ مَسْجِدٍ وَمَقْبَرَةٍ

اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=25362الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ إِذَا كَانَتْ نَحْوَ مَسْجِدٍ وَمَقْبَرَةٍ، فَإِنَّهُ لَا مِلْكَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا.  

حَيْثُ قَالَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ.

وَمِمَّنْ نَقَلَ الِاتِّفَاقَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ حَيْثُ قَالَ: «وَأَمَّا الْمَسْجِدُ وَنَحْوُهُ فَلَيْسَ مِلْكًا لِمُعَيَّنٍ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ» .

وَجَاءَ فِي حَاشِيَةِ رَدِّ الْمُحْتَارِ: «... وَيُشْكِلُ تَعْرِيفُ أَبِي حَنِيفَةَ لِلْوَقْفِ بِالْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ حَبْسٌ عَلَى مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْإِجْمَاعِ» .

[ ص: 25 ] وَجَاءَ فِي الْفُرُوقِ: «وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَسَاجِدِ أَنَّهَا مِنْ بَابِ الْإِسْقَاطِ وَالْعِتْقِ لَا مِلْكَ لِأَحَدٍ فِيهَا» .

وَاسْتُدِلَّ عَلَى هَذَا بِالْأَدِلَّةِ الْآتِيَةِ:

1 - قَوْلُهُ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=72&ayano=18وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا .

2 - أَنَّ الْمَسَاجِدَ تُقَامُ فِيهَا الْجَمَاعَاتُ وَالْجُمُعَةُ، وَهِيَ لَا تُقَامُ فِي الْمَمْلُوكَاتِ.

3 - الْإِجْمَاعُ السَّابِقُ.