المطلب الثاني

nindex.php?page=treesubj&link=25526انتزاع ملكية الوقف للشركات الأهلية

المراد بالشركات الأهلية : هي الشركات التي يملكها المواطنون وليست ملكا للدولة، وكذلك الشركات التي يملك أكثرها المواطنون، وأما الشركات التي تملكها الدولة، فإنها لا تعتبر من الشركات الأهلية، بل من الشركات الحكومية.

ومثال الشركات الأهلية : شركة اتحاد الاتصالات السعودية .

ومثال الحكومية : شركة أرامكو السعودية .

والفرق بينهما : أن الشركات الحكومية تراعى كالدوائر الحكومية، فهي تعتبر ذات مصالح لعامة الناس، وأما الشركات الأهلية فتعامل كأفراد الناس من المواطنين، فإن كانت سعودية عوملت كأحكام السعوديين تجاه الوقف، وإن كانت أجنبية عوملت كالأجانب تجاه الوقف وهكذا.

فإذا رغبت شركة أهلية انتزاع ملكية وقف فإنها تعامل كما إذا رغب فرد في شراء هذا الوقف.

وعليه تجري جميع أحكام شراء الوقف على هذه الشركة الراغبة في الشراء، كما يجري الخلاف الفقهي نفسه في مسألة جواز بيع الوقف . [ ص: 87 ]

الْمَطْلَبُ الثَّانِي

nindex.php?page=treesubj&link=25526انْتِزَاعُ مِلْكِيَّةِ الْوَقْفِ لِلشَّرِكَاتِ الْأَهْلِيَّةِ

الْمُرَادُ بِالشَّرِكَاتِ الْأَهْلِيَّةِ : هِيَ الشَّرِكَاتُ الَّتِي يَمْلِكُهَا الْمُوَاطِنُونَ وَلَيْسَتْ مِلْكًا لِلدَّوْلَةِ، وَكَذَلِكَ الشَّرِكَاتُ الَّتِي يَمْلِكُ أَكْثَرُهَا الْمُوَاطِنُونَ، وَأَمَّا الشَّرِكَاتُ الَّتِي تَمْلِكُهَا الدَّوْلَةُ، فَإِنَّهَا لَا تُعْتَبَرُ مِنَ الشَّرِكَاتِ الْأَهْلِيَّةِ، بَلْ مِنَ الشَّرِكَاتِ الْحُكُومِيَّةِ.

وَمِثَالُ الشَّرِكَاتِ الْأَهْلِيَّةِ : شَرِكَةُ اتِّحَادِ الِاتِّصَالَاتِ السُّعُودِيَّةِ .

وَمِثَالُ الْحُكُومِيَّةِ : شَرِكَةُ أَرَامْكُو السُّعُودِيَّةُ .

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا : أَنَّ الشَّرِكَاتِ الْحُكُومِيَّةَ تُرَاعَى كَالدَّوَائِرِ الْحُكُومِيَّةِ، فَهِيَ تُعْتَبَرُ ذَاتُ مَصَالِحَ لِعَامَّةِ النَّاسِ، وَأَمَّا الشَّرِكَاتُ الْأَهْلِيَّةُ فَتُعَامَلُ كَأَفْرَادِ النَّاسِ مِنَ الْمُوَاطِنِينَ، فَإِنْ كَانَتْ سُعُودِيَّةً عُومِلَتْ كَأَحْكَامِ السُّعُودِيِّينَ تُجَاهَ الْوَقْفِ، وَإِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً عُومِلَتِ كَالْأَجَانِبِ تُجَاهَ الْوَقْفِ وَهَكَذَا.

فَإِذَا رَغِبَتْ شَرِكَةٌ أَهْلِيَّةٌ انْتِزَاعَ مِلْكِيَّةِ وَقْفٍ فَإِنَّهَا تُعَامَلُ كَمَا إِذَا رَغِبَ فَرْدٌ فِي شِرَاءِ هَذَا الْوَقْفِ.

وَعَلَيْهِ تَجْرِي جَمِيعُ أَحْكَامِ شِرَاءِ الْوَقْفِ عَلَى هَذِهِ الشَّرِكَةِ الرَّاغِبَةِ فِي الشِّرَاءِ، كَمَا يَجْرِي الْخِلَافُ الْفِقْهِيُّ نَفْسُهُ فِي مَسْأَلَةِ جَوَازِ بَيْعِ الْوَقْفِ . [ ص: 87 ]