الفصل الثالث

التصرف الممنوع

وفيه مباحث:

المبحث الأول: التبرع بالوقف.

المبحث الثاني: إعارة الوقف.

المبحث الثالث: منع الموقوف عليه من الانتفاع بالوقف.

المبحث الرابع : استخدام الناظر للوقف في غير ما وضع له .

المبحث الخامس : غصب الوقف.

المبحث السادس : وطء الأمة الموقوفة .

المبحث السابع: جناية الوقف، والجناية عليه.

المبحث الثامن : قسمة الوقف بين الموقوف عليهم.

المبحث التاسع: غرس الأشجار في المسجد، والأكل من ثمره. [ ص: 180 ]

[ ص: 181 ] المبحث الأول

nindex.php?page=treesubj&link=4381تبرع الناظر بالوقف

حكم هذه المسألة ينبني على ملكية العين الموقوفة ; لأن التبرع بالعين ونحوه يشترط أن يكون من مالك; إذ إن من أهم خصائص الملكية أنها تعطي صاحبها كل أنواع التصرفات المشروعة ، سواء أكان استهلاكا أم نقلا للملكية .

ولهذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية ، والحنابلة إلى أنه لا يجوز لناظر الوقف ولا غيره nindex.php?page=treesubj&link=4381التبرع بعين الوقف ; وذلك لعموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652558أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر رضي الله عنه : تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث ، ولكن ينفق ثمره"، ولأن الوقف انتقل عن ملكيته .

أما الإمام nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : فإنه يرى أن الناظر إذا كان هو الواقف له الحق في التبرع بعين الوقف ، لأنه يرى عدم انتقال ملكية الوقف عن الواقف، ولأن له حق الرجوع. [ ص: 182 ]

وذهب بعض المالكية : إلى جواز تبرع الناظر إذا كان هو الواقف بالعين الموقوفة للموقوف عليه إذا لم يشترك معه غيره في الوقف .

وهذه المسألة ينبني الترجيح فيها على مسألة ملكية الوقف، وقد سبق رجحان زوال ملكية الوقف فلا يبقى لأحد من الآدميين ملك في عين الوقف، وبناء عليه فلا يصح للناظر ولا غيره التبرع بشيء من هذه العين. [ ص: 183 ]

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

التَّصَرُّفُ الْمَمْنُوعُ

وَفِيهِ مَبَاحِثُ:

الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: التَّبَرُّعُ بِالْوَقْفِ.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: إِعَارَةُ الْوَقْفِ.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَنْعُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِالْوَقْفِ.

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ : اسْتِخْدَامُ النَّاظِرِ لِلْوَقْفِ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ .

الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ : غَصْبُ الْوَقْفِ.

الْمَبْحَثُ السَّادِسُ : وَطْءُ الْأَمَةِ الْمَوْقُوفَةِ .

الْمَبْحَثُ السَّابِعُ: جِنَايَةُ الْوَقْفِ، وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ.

الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ : قِسْمَةُ الْوَقْفِ بَيْنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ.

الْمَبْحَثُ التَّاسِعُ: غَرْسُ الْأَشْجَارِ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْأَكْلُ مِنْ ثَمَرِهِ. [ ص: 180 ]

[ ص: 181 ] الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ

nindex.php?page=treesubj&link=4381تَبَرُّعُ النَّاظِرِ بِالْوَقْفِ

حُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَنْبَنِي عَلَى مِلْكِيَّةِ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ ; لِأَنَّ التَّبَرُّعَ بِالْعَيْنِ وَنَحْوِهِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِكٍ; إِذْ إِنَّ مِنْ أَهَمِّ خَصَائِصِ الْمِلْكِيَّةِ أَنَّهَا تُعْطِي صَاحِبَهَا كُلَّ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفَاتِ الْمَشْرُوعَةِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ اسْتِهْلَاكًا أَمْ نَقْلًا لِلْمِلْكِيَّةِ .

وَلِهَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِنَاظِرِ الْوَقْفِ وَلَا غَيْرِهِ nindex.php?page=treesubj&link=4381التَّبَرُّعُ بِعَيْنِ الْوَقْفِ ; وَذَلِكَ لِعُمُومِ حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ nindex.php?page=hadith&LINKID=652558أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ"، وَلِأَنَّ الْوَقْفَ انْتَقَلَ عَنْ مِلْكِيَّتِهِ .

أَمَّا الْإِمَامُ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : فَإِنَّهُ يَرَى أَنَّ النَّاظِرَ إِذَا كَانَ هُوَ الْوَاقِفَ لَهُ الْحَقُّ فِي التَّبَرُّعِ بِعَيْنِ الْوَقْفِ ، لِأَنَّهُ يَرَى عَدَمَ انْتِقَالِ مِلْكِيَّةِ الْوَقْفِ عَنِ الْوَاقِفِ، وَلِأَنَّ لَهُ حَقَّ الرُّجُوعِ. [ ص: 182 ]

وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ : إِلَى جَوَازِ تَبَرُّعِ النَّاظِرِ إِذَا كَانَ هُوَ الْوَاقِفَ بِالْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِكْ مَعَهُ غَيْرُهُ فِي الْوَقْفِ .

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يَنْبَنِي التَّرْجِيحُ فِيهَا عَلَى مَسْأَلَةِ مِلْكِيَّةِ الْوَقْفِ، وَقَدْ سَبَقَ رُجْحَانُ زَوَالِ مِلْكِيَّةِ الْوَقْفِ فَلَا يَبْقَى لِأَحَدٍ مِنَ الْآدَمِيِّينَ مِلْكٌ فِي عَيْنِ الْوَقْفِ، وَبِنَاءُ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ لِلنَّاظِرِ وَلَا غَيْرُهُ التَّبَرُّعُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْعَيْنِ. [ ص: 183 ]