الباب السابع

إثبات الوقف [ ص: 428 ]

[ ص: 429 ] الباب السابع:

إثبات الوقف

لقد اعتنى القضاة بإثبات الأوقاف، ورسم الأصول الإجرائية لإثباتها ، فهذا القاضي لهيعة بن عيسى الحضرمي أحد قضاة مصر يسعى حين ولي القضاء إلى nindex.php?page=treesubj&link=4399إثبات الأوقاف، فلم يبق منها حبسا حتى حكم فيه إما ببينة أو بإقرار أهل الحبس، وكان يقول: "سألت الله أن يبلغني الحكم فيها ، فلم أترك شيئا منها حتى حكمت فيه ، وجددت الشهادة فيه".

وقرر الفقهاء بأنه لا يكتفي المثبت لوقف بمعرفة نموذج الوثائق وصيغها من غير معرفة بفقه الأحكام، قال nindex.php?page=showalam&ids=12453ابن أبي الدم: "واعلم أنا لا نرى الاشتغال بذكر صورة هذه الأشياء، والإكثار منها كما فعله جماعة من كتاب الشروط الذين خلوا من معرفة الفقه، وفقه الدعوى".

ودعوى الوقف - ككل الدعاوى - لا بد لإثباتها من تقديم البينة من قبل المدعي; ليؤيد صدق دعواه.

والبينة لغة: من بان الأمر يبين، فهو بين، وبين وتبين واستبان كلها بمعنى الوضوح والانكشاف، والاسم: البيان . [ ص: 430 ]

وعند الفقهاء : هي الشهادة العادلة، وعند ابن القيم وغيره : البينة أعم من ذلك، فهي: كل ما يبين الحق ويظهره.

والأدلة التي يستند إليها المدعي في إثبات دعواه، منها ما هو محل اتفاق بين الفقهاء، ومنها ما هو محل خلاف، ومجمل هذه الأدلة هي:

1- الإقرار .

2 - الشهادة .

3- اليمين والنكول عنها .

4 - الكتابة .

5 - إثبات القاضي. [ ص: 431 ]

الْبَابُ السَّابِعُ

إِثْبَاتُ الْوَقْفِ [ ص: 428 ]

[ ص: 429 ] الْبَابُ السَّابِعُ:

إِثْبَاتُ الْوَقْفِ

لَقَدِ اعْتَنَى الْقُضَاةُ بِإِثْبَاتِ الْأَوْقَافِ، وَرَسْمِ الْأُصُولِ الْإِجْرَائِيَّةِ لِإِثْبَاتِهَا ، فَهَذَا الْقَاضِي لَهِيعَةُ بْنُ عِيسَى الْحَضْرَمِيُّ أَحَدُ قُضَاةِ مِصْرَ يَسْعَى حِينَ وَلِيَ الْقَضَاءَ إِلَى nindex.php?page=treesubj&link=4399إِثْبَاتِ الْأَوْقَافِ، فَلَمْ يُبْقَ مِنْهَا حَبْسًا حَتَّى حَكَمَ فِيهِ إِمَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِقْرَارِ أَهْلِ الْحَبْسِ، وَكَانَ يَقُولُ: "سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُبَلِّغَنِي الْحُكْمَ فِيهَا ، فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئًا مِنْهَا حَتَّى حَكَمْتُ فِيهِ ، وَجَدَّدْتُ الشَّهَادَةَ فِيهِ".

وَقَرَّرَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ لَا يَكْتَفِي الْمُثْبِتُ لِوَقْفٍ بِمَعْرِفَةِ نَمُوذَجِ الْوَثَائِقِ وَصِيَغِهَا مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِفِقْهِ الْأَحْكَامِ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12453ابْنُ أَبِي الدَّمِ: "وَاعْلَمْ أَنَّا لَا نَرَى الِاشْتِغَالَ بِذِكْرِ صُورَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَالْإِكْثَارِ مِنْهَا كَمَا فَعَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ كُتَّابِ الشُّرُوطِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ مَعْرِفَةِ الْفِقْهِ، وَفِقْهِ الدَّعْوَى".

وَدَعْوَى الْوَقْفِ - كَكُلِّ الدَّعَاوَى - لَا بُدَّ لِإِثْبَاتِهَا مِنْ تَقْدِيمِ الْبَيِّنَةِ مِنْ قِبَلِ الْمُدَّعِي; لِيُؤَيِّدَ صِدْقَ دَعْوَاهُ.

وَالْبَيِّنَةُ لُغَةً: مَنْ بَانَ الْأَمْرُ يَبِينُ، فَهُوَ بَيِّنٌ، وَبَيَّنَ وَتَبَيَّنَ وَاسْتَبَانَ كُلُّهَا بِمَعْنَى الْوُضُوحِ وَالِانْكِشَافِ، وَالِاسْمُ: الْبَيَانُ . [ ص: 430 ]

وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ : هِيَ الشَّهَادَةُ الْعَادِلَةُ، وَعِنْدَ ابْنِ الْقَيِّمِ وَغَيْرِهِ : الْبَيِّنَةُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، فَهِيَ: كُلُّ مَا يُبَيِّنُ الْحَقَّ وَيُظْهِرُهُ.

وَالْأَدِلَّةُ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا الْمُدَّعِي فِي إِثْبَاتِ دَعْوَاهُ، مِنْهَا مَا هُوَ مَحَلُّ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مَحَلُّ خِلَافٍ، وَمُجْمَلُ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ هِيَ:

1- الْإِقْرَارُ .

2 - الشَّهَادَةُ .

3- الْيَمِينُ وَالنُّكُولُ عَنْهَا .

4 - الْكِتَابَةُ .

5 - إِثْبَاتُ الْقَاضِي. [ ص: 431 ]