المبحث الثالث: nindex.php?page=treesubj&link=4328المآخذ على الوقف الذري وعلاجها  

وفيه مطالب:

المطلب الأول: المأخذ من قبل أصل الوقف، والواقفين

1 - أن الوقف بنوعيه ليس معروفا في الإسلام بنص من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2 - أنه ليس في الوقف الذري أثر لصدقة أو قربة.

وأجيب: برد هذه الشبهة عند البحث في مشروعية الوقف، وحكمه، وحكمته.

3 - أن بعضا من الواقفين على الذرية يخالفون الفرائض الشرعية في المواريث بحرمان بعض ذوي الفروض من فروضهم، أو إيثار بعضهم على بعض.

4 - أن انتشار الوقف الذري أدى إلى انقطاع أحكام المواريث والقضاء عليها، وعلى الوصايا في نظر بعض أهل العلم.

ويجاب: بأنه غير مسلم، والواقع شاهد، والنادر لا حكم له.

5 - أن بعض الواقفين يجعل من الوقف الذري سبيلا إلى العقوق وقطيعة الرحم بين الذرية، بدلا من أن يكون سبيلا للصلة والقربى والبر والإحسان [ ص: 194 ] وذلك في انحرافه به عن أحكام الشرع وتحقيق أهوائه ورغباته فيه باشتراط شروط باطلة كحرمان البنات، أو الزوجات، أو تخصيص بعض الأولاد دون بعض.

ويجاب عن هذا: بأنها من قبل الموقفين أنفسهم لا من قبل الشرع، فلا تحتسب على الشرع، فتعالج بتعليم الموقفين وإرشادهم.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: nindex.php?page=treesubj&link=4328الْمَآخِذُ عَلَى الْوَقْفِ الذُّرِّيِّ وَعِلَاجُهَا  

وَفِيهِ مَطَالِبُ:

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الْمَأْخَذُ مِنْ قَبْلِ أَصْلِ الْوَقْفِ، وَالْوَاقِفِينَ

1 - أَنَّ الْوَقْفَ بِنَوْعَيْهِ لَيْسَ مَعْرُوفًا فِي الْإِسْلَامِ بِنَصٍّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2 - أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْوَقْفِ الذُّرِّيِّ أَثَرٌ لِصَدَقَةٍ أَوْ قُرْبَةٍ.

وَأُجِيبَ: بَرَدِّ هَذِهِ الشُّبْهَةِ عِنْدَ الْبَحْثِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْوَقْفِ، وَحُكْمِهِ، وَحِكْمَتِهِ.

3 - أَنَّ بَعْضًا مِنَ الْوَاقِفِينَ عَلَى الذُّرِّيَّةِ يُخَالِفُونَ الْفَرَائِضَ الشَّرْعِيَّةَ فِي الْمَوَارِيثِ بِحِرْمَانِ بَعْضِ ذَوِي الْفُرُوضِ مِنْ فُرُوضِهِمْ، أَوْ إِيثَارِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.

4 - أَنَّ انْتِشَارَ الْوَقْفِ الذُّرِّيِّ أَدَّى إِلَى انْقِطَاعِ أَحْكَامِ الْمَوَارِيثِ وَالْقَضَاءِ عَلَيْهَا، وَعَلَى الْوَصَايَا فِي نَظَرِ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَيُجَابُ: بِأَنَّهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ، وَالْوَاقِعُ شَاهِدٌ، وَالنَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ.

5 - أَنَّ بَعْضَ الْوَاقِفِينَ يَجْعَلُ مِنَ الْوَقْفِ الذُّرِّيِّ سَبِيلًا إِلَى الْعُقُوقِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ، بَدَلًا مِنْ أَنْ يَكُونَ سَبِيلًا لِلصِّلَةِ وَالْقُرْبَى وَالْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ [ ص: 194 ] وَذَلِكَ فِي انْحِرَافِهِ بِهِ عَنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ وَتَحْقِيقِ أَهْوَائِهِ وَرَغَبَاتِهِ فِيهِ بِاشْتِرَاطِ شُرُوطٍ بَاطِلَةٍ كَحِرْمَانِ الْبَنَاتِ، أَوِ الزَّوْجَاتِ، أَوْ تَخْصِيصِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ دُونَ بَعْضٍ.

وَيُجَابُ عَنْ هَذَا: بِأَنَّهَا مِنْ قِبَلِ الْمُوقِفِينَ أَنْفُسِهِمْ لَا مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ، فَلَا تُحْتَسَبُ عَلَى الشَّرْعِ، فَتُعَالَجُ بِتَعْلِيمِ الْمُوقِفِينَ وَإِرْشَادِهِمْ.