[ ص: 90 ] المبحث السابع

اشتراط كون الموصى به عينا

nindex.php?page=treesubj&link=14291_14288الوصية بالمنافع  

وفيه مطالب:

المطلب الأول

تعريف المنفعة

المنفعة: خلاف الضر ، قال ابن فارس: « النون، والفاء، والعين: كلمة تدل على خلاف الضر » .

وفي الاصطلاح: أعراض مستفادة من الأعيان يمكن استيفاؤها من تلك الأعيان.

والمنفعة مال عند جمهور أهل العلم خلافا للحنفية.

والدليل على مالية المنافع:

قال الله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=27قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ، والمهر لا يكون إلا مالا.

[ ص: 91 ] ولأن وقوع عقد الإجارة على المنافع دليل على اعتبارها مالا متقوما.

ولأن الغرض الأظهر من جميع الأموال هي المنافع، فما لم تشتمل على المنفعة لا يسمى مالا.

[ ص: 90 ] الْمَبْحَثُ السَّابِعُ

اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْمُوصَى بِهِ عَيْنًا

nindex.php?page=treesubj&link=14291_14288الْوَصِيَّةُ بِالْمَنَافِعِ  

وَفِيهِ مَطَالِبُ:

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ

تَعْرِيفُ الْمَنْفَعَةِ

الْمَنْفَعَةُ: خِلَافُ الضُّرِّ ، قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: « النُّونُ، وَالْفَاءُ، وَالْعَيْنُ: كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الضُّرِّ » .

وَفِي الِاصْطِلَاحِ: أَعْرَاضٌ مُسْتَفَادَةٌ مِنَ الْأَعْيَانِ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهَا مِنْ تِلْكَ الْأَعْيَانِ.

وَالْمَنْفَعَةُ مَالٌ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَالِيَّةِ الْمَنَافِعِ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=27قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ، وَالْمَهْرُ لَا يَكُونُ إِلَّا مَالًا.

[ ص: 91 ] وَلِأَنَّ وُقُوعَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِهَا مَالًا مُتَقَوِّمًا.

وَلِأَنَّ الْغَرَضَ الْأَظْهَرَ مِنْ جَمِيعِ الْأَمْوَالِ هِيَ الْمَنَافِعُ، فَمَا لَمْ تَشْتَمِلْ عَلَى الْمَنْفَعَةِ لَا يُسَمَّى مَالًا.