المسألة الثانية: nindex.php?page=treesubj&link=23554_14298إذا رد الموصى له بالمنفعة وصيته،  فإن هناك اتفاقا بين المذاهب الأربعة على أن المنفعة ترجع لورثة الميت، ولا تكون للموصى له بالرقبة لبطلان الوصية بالمنفعة، والقاعدة: أن الوصية الباطلة ترجع لورثة الموصي.

فإن وهبها للموصى له بالرقبة، أو باعها له، فإن المنفعة تكون للموصى له بالرقبة; لأن بيع الوصية أو هبتها يعتبر قبولا للوصية ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: nindex.php?page=treesubj&link=23554_14298إِذَا رَدَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَصِيَّتُهُ،  فَإِنَّ هُنَاكَ اتِّفَاقًا بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَرْجِعُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ، وَلَا تَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ لِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ، وَالْقَاعِدَةِ: أَنَّ الْوَصِيَّةَ الْبَاطِلَةَ تَرْجِعُ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي.

فَإِنْ وَهَبَهَا لِلْمُوصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ، أَوْ بَاعَهَا لَهُ، فَإِنَّ الْمَنْفَعَةَ تَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ; لِأَنَّ بَيْعَ الْوَصِيَّةِ أَوْ هِبَتُهَا يُعْتَبَرُ قَبُولًا لِلْوَصِيَّةِ ، كَمَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ.