2054 [ ص: 247 ] باب منه

وأورده النووي في الباب المتقدم.

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 102 ج 8 المطبعة المصرية

[عن الأسود قال: قالت عائشة رضي الله عنها: (كأني أنظر إلى وبيص المسك، في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ].

التالي السابق

الشرح

(الشَّرْحُ)

(الْوَبِيصُ): الْبَرِيقُ وَاللَّمَعَانُ. (وَالْمَفْرِقُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَهُ طُرُقٌ، وَفِي أَكْثَرِهَا: (وَبِيصُ الطِّيبِ) . وَفِي بَعْضِهَا: (وَهُوَ يُهِلُّ) . وَفِي آخِر: (وَهُوَ يُلَبِّي) مَكَانَ: (وَهُوَ مُحْرِمٌ) .

وَفِي أُخْرَى: (قَالَتْ: كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ. ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الَّذِي فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، بَعْدَ ذَلِكَ) .

وَفِي رِوَايَةٍ: (كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ يَحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ) .

وَتَحْرِيمُ الطِّيبِ عَلَى مَنْ قَدْ صَارَ مُحْرِمًا ، مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. وَالْأَحَادِيثُ الْقَاضِيَةُ بِتَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ، كَثِيرَةٌ ثَابِتَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهِمَا.

[ ص: 248 ] وَلَيْسَ الْخِلَافُ إِلَّا فِي اسْتِمْرَارِ الْمُحْرِمِ عَلَى طِيبٍ، كَانَ قَدْ تَطَيَّبَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرَمَ، ثُمَّ يَغْسِلُهُ عَنْهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ آنِفًا.

وَظَاهِرُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ: أَنَّهُ يَجُوزُ الِاسْتِمْرَارُ عَلَيْهِ، وَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ.

وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ. وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قَالَ صَاحِبُ (السَّيْلِ): وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْمَمْنُوعَ مِنْ الطِّيبِ، إِنَّمَا هُوَ ابْتِدَاؤُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ. لَا اسْتَدَامَتُهُ وَالِاسْتِمْرَارُ عَلَيْهِ، إِذَا وَقَعَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ.

قَالَ: وَقَدْ حَقَّقْتُ هَذَا الْبَحْثَ فِي شَرْحِي (الْمُنْتَقَى) ، بِمَا لَا يَحْتَاجُ النَّاظِرُ فِيهِ إِلَى زِيَادَةٍ عَلَيْهِ.

(الشرح)

(الوبيص): البريق واللمعان. (والمفرق) بفتح الميم وكسر الراء.

وهذا الحديث له طرق، وفي أكثرها: (وبيص الطيب) . وفي بعضها: (وهو يهل) . وفي آخر: (وهو يلبي) مكان: (وهو محرم) .

وفي أخرى: (قالت: كان إذا أراد أن يحرم، تطيب بأطيب ما يجد. ثم أرى وبيص الذي في رأسه ولحيته، بعد ذلك) .

وفي رواية: (كنت أطيب النبي -صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك) .

وتحريم الطيب على من قد صار محرما ، مجمع عليه. والأحاديث القاضية بتحريمه عليه، كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما.

[ ص: 248 ] وليس الخلاف إلا في استمرار المحرم على طيب، كان قد تطيب به قبل أن يحرم، ثم يغسله عنه عند الإحرام؛ كما تقدم آنفا.

وظاهر هذه الأحاديث: أنه يجوز الاستمرار عليه، ولا يجب غسله.

وإلى هذا ذهب الجمهور. وهو متفق عليه.

قال صاحب (السيل): والحاصل: أن الممنوع من الطيب، إنما هو ابتداؤه بعد الإحرام. لا استدامته والاستمرار عليه، إذا وقع قبل الإحرام.

قال: وقد حققت هذا البحث في شرحي (المنتقى) ، بما لا يحتاج الناظر فيه إلى زيادة عليه.