439 (باب في الاستبراء والاستتار من التبول)

وقال النووي: (باب الدليل على نجاسة البول، ووجوب الاستبراء منه).

(حديث الباب)

[عن ابن عباس ، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، قال: فدعا بعسيب [ ص: 443 ] رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا، وعلى هذا واحدا ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا .

وعن سليمان الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال: وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول .

التالي السابق

الشرح

(الشَّرْحُ)

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: "أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ" ).

زَادَ فِي الْبُخَارِيِّ "وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ"، وَفِي أُخْرَى: "بَلْ إِنَّهُ كَبِيرٌ"، وَعَلَى هَذَا: فَمَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ": أَنَّهُ لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي زَعْمِهِمَا، أَوْ لَيْسَ بِكَبِيرٍ تَرْكُهُ عَلَيْهِمَا، أَوْ لَيْسَ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ.

وَالْمُرَادُ: الزَّجْرُ، وَالتَّحْذِيرُ لِغَيْرِهِمَا، أَيْ: لَا يَتَوَهَّمُ أَحَدٌ، أَنَّ التَّعْذِيبَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْمُوبِقَاتِ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي غَيْرِهَا.

أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.

وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتُرُ مِنْ بَوْلِهِ.

وَرُوِيَ "يَسْتَنْزِهُ"، وَيَسْتَبْرِئُ، وَهَذَا الْأَخِيرُ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ، وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ. وَمَعْنَاهَا: لَا يَتَجَنَّبُهُ وَيَتَحَرَّزُ مِنْهُ.

"وَالْمَشْيُ بِالنَّمِيمَةِ"، "وَالسَّعْيُ بِالْفَسَادِ" مِنْ أَقْبَحِ الْقَبَائِحِ، لَاسِيَّمَا [ ص: 444 ] مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ يَمْشِي" بِلَفْظِ "كَانَ" الَّتِي لِلْحَالَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ غَالِبًا.

وَحَقِيقَةُ النَّمِيمَةِ؛ نَقْلُ كَلَامِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ؛ عَلَى جِهَةِ الْإِفْسَادِ.

"وَعَدَمُ التَّنَزُّهِ مِنَ الْبَوْلِ" يَلْزَمُ مِنْهُ: بُطْلَانُ الصَّلَاةِ، فَتَرْكُهُ كَبِيرَةٌ بِلَا شَكٍّ. قَالَهُ النَّوَوِيُّ.

"وَفِيهِ"، أَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ "وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ، فَتَدَبَّرْ.

"قَالَ: فَدَعَا بِعَسِيبٍ"، بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ السِّينِ؛ هُوَ الْجَرِيدُ، وَالْغُصْنُ مِنَ النَّخْلِ. وَيُقَالُ لَهُ: الْعَثْكَالُ.

"رَطْبٌ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ" الْبَاءُ زَائِدَةٌ لِلتَّوْكِيدِ، وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ؛ وَزِيَادَةُ الْبَاءِ فِي الْحَالِ صَحِيحَةٌ مَعْرُوفَةٌ.

"ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا" مَفْتُوحُ الْبَاءِ، وَيَجُوزُ كَسْرُهَا، "لُغَتَانِ".

وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي آخِرِ صَحِيحِهِ، فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ، حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي صَاحِبَيِ الْقَبْرَيْنِ: "فَأُجِيبَتْ شَفَاعَتِي أَنْ يُرْفَعَ ذَلِكَ عَنْهُمَا، مَا دَامَ الْقَضِيبَانِ رَطْبَيْنِ".

فَيَكُونُ حَدِيثُ الْبَابِ هَذَا، مَحْمُولًا عَلَى سُؤَالِ الشَّفَاعَةِ لَهُمَا، بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُمَا، إِلَى أَنْ يَيْبَسَا.

وَقِيلَ: غَيْرُ هَذَا، مِمَّا فِيهِ ضَعْفٌ وَبُعْدٌ.

وَاسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقَبْرِ، لِهَذَا الْحَدِيثِ؛ [ ص: 445 ] لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يُرْجَى التَّخْفِيفُ، لِتَسْبِيحِ الْجَرِيدَةِ. فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ أَوْلَى.

وَهَذَا الْقِيَاسُ لَا يَصِحُّ بِوَجْهٍ، وَلَا يَتَعَيَّنُ أَنَّ وَضْعَهَا كَانَ لِذَلِكَ؛ فَثَبِّتِ الْعَرْشَ، ثُمَّ انْقُشْ.

وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: أَنَّ بُرَيْدَةَ بْنَ الْحَصِيبِ الْأَسْلَمِيَّ الصَّحَابِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَتَانِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: "فَفِيهِ"، أَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَبَرَّكَ بِفِعْلِ مَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ: وَهَذَا بِخِلَافِ مَا تَفْعَلُهُ الْجَهَلَةُ عَلَى الْقُبُورِ، مِنْ وَضْعِ الرَّيَاحِينِ؛ فَإِنَّهُ بِدْعَةٌ.

وَقَدْ أَنْكَرَ الْخَطَّابِيُّ مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ عَلَيْهَا، مِنْ وَضْعِ الْأَخْوَاصِ وَنَحْوِهَا، مُتَعَلِّقِينَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ: لَا أَصْلَ لَهُ، وَلَا وَجْهَ لَهُ.

وَأَمَّا فِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ "فَفِيهِ" إِثْبَاتُ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ؛ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ.

"وَفِيهِ" نَجَاسَةُ الْأَبْوَالِ لِلرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ "لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ".

"وَفِيهِ" غِلَظُ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

(الشرح)

(عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: "أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير" ).

زاد في البخاري "وإنه لكبير"، وفي أخرى: "بل إنه كبير"، وعلى هذا: فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "وما يعذبان في كبير": أنه ليس بكبير في زعمهما، أو ليس بكبير تركه عليهما، أو ليس بأكبر الكبائر.

والمراد: الزجر، والتحذير لغيرهما، أي: لا يتوهم أحد، أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائر الموبقات؛ فإنه يكون في غيرها.

أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة.

وأما الآخر فكان لا يستر من بوله.

وروي "يستنزه"، ويستبرئ، وهذا الأخير في البخاري وغيره، وكلها صحيحة. ومعناها: لا يتجنبه ويتحرز منه.

"والمشي بالنميمة"، "والسعي بالفساد" من أقبح القبائح، لاسيما [ ص: 444 ] مع قوله صلى الله عليه وسلم "كان يمشي" بلفظ "كان" التي للحالة المستمرة غالبا.

وحقيقة النميمة؛ نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض؛ على جهة الإفساد.

"وعدم التنزه من البول" يلزم منه: بطلان الصلاة، فتركه كبيرة بلا شك. قاله النووي.

"وفيه"، أن الطهارة شرط للصلاة "وفيه ما تقدم، فتدبر.

"قال: فدعا بعسيب"، بفتح العين وكسر السين؛ هو الجريد، والغصن من النخل. ويقال له: العثكال.

"رطب فشقه باثنين" الباء زائدة للتوكيد، وهو منصوب على الحال؛ وزيادة الباء في الحال صحيحة معروفة.

"ثم غرس على هذا واحدا، وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا" مفتوح الباء، ويجوز كسرها، "لغتان".

وقد ذكر مسلم في آخر صحيحه، في الحديث الطويل، حديث جابر رضي الله عنه، في صاحبي القبرين: "فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما، ما دام القضيبان رطبين".

فيكون حديث الباب هذا، محمولا على سؤال الشفاعة لهما، بالتخفيف عنهما، إلى أن ييبسا.

وقيل: غير هذا، مما فيه ضعف وبعد.

واستحب بعض أهل العلم، قراءة القرآن عند القبر، لهذا الحديث؛ [ ص: 445 ] لأنه إذا كان يرجى التخفيف، لتسبيح الجريدة. فتلاوة القرآن أولى.

وهذا القياس لا يصح بوجه، ولا يتعين أن وضعها كان لذلك؛ فثبت العرش، ثم انقش.

وقد ذكر البخاري في صحيحه: أن بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان.

قال النووي: "ففيه"، أنه رضي الله عنه تبرك بفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وهذا بخلاف ما تفعله الجهلة على القبور، من وضع الرياحين؛ فإنه بدعة.

وقد أنكر الخطابي ما يفعله الناس عليها، من وضع الأخواص ونحوها، متعلقين بهذا الحديث. وقال: لا أصل له، ولا وجه له.

وأما فقه هذا الحديث "ففيه" إثبات عذاب القبر. وهو مذهب أهل الحق؛ خلافا للمعتزلة.

"وفيه" نجاسة الأبوال للرواية الثانية "لا يستنزه من البول".

"وفيه" غلظ تحريم النميمة، وغير ذلك.