باب الوقف
[ ص: 344 ] م1 - اتفقوا على جواز الوقف.
م2 - ثم اختلفوا: هل يلزم من غير أن يتصل به حكم حاكم أو يخرجه مخرج الوصايا؟
فقال مالك، والشافعي، يصح بغير هذين الوصفين، ويلزمه؟. وأحمد:
[ ص: 345 ] وقال لا يصح إلا بوجود أحدهما. أبو حنيفة: