الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الإفصاح عن معاني الصحاح

الوزير ابن هبيرة - يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني

صفحة

جزء

م2 - ثم اختلفوا: هل تصح وتلزم بإيجاب وقبول عار من قبض إذا كانت معينة كالثوب والعبد؟

[ ص: 357 ] فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في إحدى روايتيه: تصح ولا تلزم إلا بالقبض.

وقال مالك: تلزم وتصح بمجرد القبول والإيجاب، ولا تفتقر صحتها ولزومها إلى قبض، ولكن القبض شرط في نفوذها وتمامها، فإذا انعقد العقد فليس للواهب الرجوع، وللموهوب له والمتصدق عليه المطالبة بالإقباض، وإذا طالب به أجبر الواهب عليه، فإن أخر الواهب الإقباض مع مطالبة الموهوب له به حتى مات الواهب، والموهوب له قائم على المطالبة ولم يرض بتبقيتها في يد الواهب، لم تبطل، وللموهوب له مطالبة الورثة، فإن تراخى الموهوب له عن المطالبة أو رضي بتبقيتها، أو أمكنه قبضها فلم يقبضها حتى مات الواهب أو مرض، بطلت الهبة ولم يكن له شيء، فهذه فائدة مذهب مالك، أن القبض شرط في نفوذ الهبة وتمامها، لا في صحتها ولزومها.

وعن أحمد مثله.

م2 - ثُمَّ اخْتَلَفُوا: هَلْ تَصِحُّ وَتَلْزَمُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ عَارٍ مِنْ قَبْضٍ إِذَا كَانَتْ مُعَيَّنَةً كَالثَّوْبِ وَالْعَبْدِ؟

[ ص: 357 ] فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْهِ: تَصِحُّ وَلَا تَلْزَمُ إِلَّا بِالْقَبْضِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: تَلْزَمُ وَتَصِحُّ بِمُجَرَّدِ الْقَبُولِ وَالْإِيجَابِ، وَلَا تَفْتَقِرُ صِحَّتُهَا وَلُزُومُهَا إِلَى قَبْضٍ، وَلَكِنَّ الْقَبْضَ شَرْطٌ فِي نُفُوذِهَا وَتَمَامِهَا، فَإِذَا انْعَقَدَ الْعَقْدُ فَلَيْسَ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ، وَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ بِالْإِقْبَاضِ، وَإِذَا طَالَبَ بِهِ أُجْبِرَ الْوَاهِبُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَخَّرَ الْوَاهِبُ الْإِقْبَاضَ مَعَ مُطَالَبَةِ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِهِ حَتَّى مَاتَ الْوَاهِبُ، وَالْمَوْهُوبُ لَهُ قَائِمٌ عَلَى الْمُطَالَبَةِ وَلَمْ يَرْضَ بِتَبْقِيَتِهَا فِي يَدِ الْوَاهِبِ، لَمْ تَبْطُلْ، وَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ مُطَالَبَةُ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ تَرَاخَى الْمَوْهُوبُ لَهُ عَنِ الْمُطَالَبَةِ أَوْ رَضِيَ بِتَبْقِيَتِهَا، أَوْ أَمْكَنَهُ قَبْضُهَا فَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى مَاتَ الْوَاهِبُ أَوْ مَرِضَ، بَطَلَتِ الْهِبَةُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، فَهَذِهِ فَائِدَةُ مَذْهَبِ مَالِكٍ، أَنَّ الْقَبْضَ شَرْطٌ فِي نُفُوذِ الْهِبَةِ وَتَمَامِهَا، لَا فِي صِحَّتِهَا وَلُزُومِهَا.

وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ.

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث