كتاب الطلاق

م1 - أجمعوا : على أن nindex.php?page=treesubj&link=11698الطلاق في حالة استقامة الزوجين  مكروه ، غير مستحب .

إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، قال : هو حرام مع استقامة الحال .

[ ص: 210 ] م2 - واختلفوا : هل تنعقد صفته قبل الملك ؟

فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يصح ويلزم ، سواء أطلق وعم ، أو خصص .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلزم إذا خصص أو عين من قبيلة أو بلدة امرأة بعينها ، ولا يلزم إذا أطلق وعم .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يلزم على الإطلاق .

[ ص: 211 ] وكذلك مذهبهما في انعقاد صفة العتق قبل الملك إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عنه في العتق روايتان .

كِتَابُ الطَّلَاقِ

مَ1 - أَجْمَعُوا : عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=11698الطَّلَاقَ فِي حَالَةِ اسْتِقَامَةِ الزَّوْجَيْنِ  مَكْرُوهٌ ، غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ .

إِلَّا أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ : هُوَ حَرَامٌ مَعَ اسْتِقَامَةِ الْحَالِ .

[ ص: 210 ] مَ2 - وَاخْتَلَفُوا : هَلْ تَنْعَقِدُ صِفَتُهُ قَبْلَ الْمِلْكِ ؟

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يَصِحُّ وَيَلْزَمُ ، سَوَاءٌ أَطْلَقَ وَعَمَّ ، أَوْ خَصَّصَ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يَلْزَمُ إِذَا خَصَّصَ أَوْ عَيَّنَ مِنْ قَبِيلَةٍ أَوْ بَلْدَةٍ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا ، وَلَا يَلْزَمُ إِذَا أَطْلَقَ وَعَمَّ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : لَا يَلْزَمُ عَلَى الْإِطْلَاقِ .

[ ص: 211 ] وَكَذَلِكَ مَذْهَبُهُمَا فِي انْعِقَادِ صِفَةِ الْعِتْقِ قَبْلَ الْمِلْكِ إِلَّا أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ عَنْهُ فِي الْعِتْقِ رِوَايَتَانِ .