م7 - واختلفوا: في الجرح المطلق هل يقبل؟  
فقال  أبو حنيفة:  يقبل. 
وقال  الشافعي،   وأحمد:  لا يقبل حتى يعين سببه، وعن  أحمد  رواية أخرى كمذهب  أبي حنيفة.  
وقال  مالك:  إن كان الجارح عالما بما يوجب الجرح، مبرزا في عدالته قبل جرحه مطلقا، وإن كان غير متصف بهذه الصفة، لم يقبل منه إلا بعد تبيين السبب. 
 [ ص: 233 ] 
				
						
						
