م27 - واختلفوا: فيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=16481حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره ففعله.  

فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يحنث في النكاح والطلاق، ولا يحنث في البيع والإجارة إلا أن يكون أميرا أو ممن لم تجر عادته أن يتولى ذلك بنفسه فإنه يحنث على الإطلاق.

[ ص: 280 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن لم ينو تولية ذلك بنفسه، فإنه يحنث بأي فعل كان، سواء كان مما تصح فيه النيابة، أو لا تصح.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن كان سلطانا أو ممن لا يتولى ذلك بنفسه، أو كانت له نية في ذلك حنث، وإن كان سوقة لم يحنث.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يحنث على الإطلاق.

م27 - وَاخْتَلَفُوا: فِيمَا إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=16481حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَفَعَلَهُ.  

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: يَحْنَثُ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ، وَلَا يَحْنَثُ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمِيرًا أَوْ مِمَّنْ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ عَلَى الْإِطْلَاقِ.

[ ص: 280 ] وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: إِنْ لَمْ يَنْوِ تَوْلِيَةَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِأَيِّ فِعْلٍ كَانَ، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا تَصِحُّ فِيهِ النِّيَابَةُ، أَوْ لَا تَصِحُّ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ سُلْطَانًا أَوْ مِمَّنْ لَا يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي ذَلِكَ حَنِثَ، وَإِنْ كَانَ سُوقَةً لَمْ يَحْنَثْ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ: يَحْنَثُ عَلَى الْإِطْلَاقِ.