م48 - واختلفوا: في nindex.php?page=treesubj&link=4905بيع وشرط.

فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يبطل العقد والشرط جميعا، وذلك مثل أن يشتري دارا أو عبدا أو دابة، ويشترط البائع عليه منفعة سكناها شهرا، أو استخدام العبد شهرا، أو ركوب الدابة شهرا، ونحوه.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: البيع والشرط صحيحان، ولا يبطل البيع عند أحمد إلا بأن يكون فيه شرطان، مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على البائع قصارته وخياطته، ونحو ذلك، فهذا يبطل العقد به إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا استثنى في خدمة العبد وركوب الدابة [ ص: 60 ] إلا أن تكون مدة لا يتغير في مثله.

م48 - وَاخْتَلَفُوا: فِي nindex.php?page=treesubj&link=4905بَيْعٍ وَشَرْطٍ.

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ: يَبْطُلُ الْعَقْدُ وَالشَّرْطُ جَمِيعًا، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَارًا أَوْ عَبْدًا أَوْ دَابَّةً، وَيَشْتَرِطَ الْبَائِعُ عَلَيْهِ مَنْفَعَةَ سُكْنَاهَا شَهْرًا، أَوِ اسْتِخْدَامَ الْعَبْدِ شَهْرًا، أَوْ رُكُوبَ الدَّابَّةِ شَهْرًا، وَنَحْوَهُ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ صَحِيحَانِ، وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ عِنْدَ أَحْمَدَ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ شَرْطَانِ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ ثَوْبًا وَيَشْتَرِطَ عَلَى الْبَائِعِ قِصَارَتَهُ وَخِيَاطَتَهُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَهَذَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِهِ إِلَّا أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا اسْتَثْنَى فِي خِدْمَةِ الْعَبْدِ وَرُكُوبِ الدَّابَّةِ [ ص: 60 ] إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُدَّةً لَا يَتَغَيَّرُ فِي مِثْلِهِ.