م6 - واختلفوا: في جواز nindex.php?page=treesubj&link=5539_27949_5537قرض الحيوان، والثياب، والعبد.

فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجوز قرض شيء من ذلك.

[ ص: 155 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز قرض الإماء في الجملة.

ويجوز قرض جميع الحيوان سواهن، ويجوز قرض الثياب والعروض كلها.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يجوز جميع ذلك وزاد فقال: ويجوز قرض الإماء إذا كن ممن لا يحل وطؤهن للمقترض، فإن كن ممن يحل وطؤهن فلا يجوز له ذلك.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يجوز قرض جميع الثياب والحيوان سوى الآدميين.

م6 - وَاخْتَلَفُوا: فِي جَوَازِ nindex.php?page=treesubj&link=5539_27949_5537قَرْضِ الْحَيَوَانِ، وَالثِّيَابِ، وَالْعَبْدِ.

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ قَرْضُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

[ ص: 155 ] وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ قَرْضُ الْإِمَاءِ فِي الْجُمْلَةِ.

وَيَجُوزُ قَرْضُ جَمِيعِ الْحَيَوَانِ سِوَاهُنَّ، وَيَجُوزُ قَرْضُ الثِّيَابِ وَالْعُرُوضِ كُلِّهَا.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ جَمِيعُ ذَلِكَ وَزَادَ فَقَالَ: وَيَجُوزُ قَرْضُ الْإِمَاءِ إِذَا كُنَّ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهُنَّ لِلْمُقْتَرِضِ، فَإِنْ كُنَّ مِمَّنْ يَحِلُّ وَطْؤُهُنَّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ: يَجُوزُ قَرْضُ جَمِيعِ الثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ سِوَى الْآدَمِيِّينَ.