م11 - واختلفوا: في nindex.php?page=treesubj&link=25457_14789حقوق العقود بمن يتعلق بالوكيل أو الموكل.

فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: حقوق العقد في المعاملات، كالمطالبة بالثمن والرد بالعيب ونحوهما يتعلق بالوكيل.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا لم يقل الوكيل: إنني أشتري لفلان فالثمن على الوكيل، وإن قال: اشتريته لفلان فالثمن على فلان، ولا شيء على الوكيل.

وكذلك في البيع، إذا قال: هو لفلان فالعهدة على الآمر دون الوكيل، وإن لم يقل ذلك فالعهدة على الوكيل.

[ ص: 238 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: هي متعلقة بالموكل على الإطلاق.

م11 - وَاخْتَلَفُوا: فِي nindex.php?page=treesubj&link=25457_14789حُقُوقِ الْعُقُودِ بِمَنْ يَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ أَوِ الْمُوَكِّلِ.

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الْمُعَامَلَاتِ، كَالْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَنَحْوِهِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: إِذَا لَمْ يَقُلِ الْوَكِيلُ: إِنَّنِي أَشْتَرِي لِفُلَانٍ فَالثَّمَنُ عَلَى الْوَكِيلِ، وَإِنْ قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ لِفُلَانٍ فَالثَّمَنُ عَلَى فُلَانٍ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْوَكِيلِ.

وَكَذَلِكَ فِي الْبَيْعِ، إِذَا قَالَ: هُوَ لِفُلَانٍ فَالْعُهْدَةُ عَلَى الْآمِرِ دُونَ الْوَكِيلِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلِ ذَلِكَ فَالْعُهْدَةُ عَلَى الْوَكِيلِ.

[ ص: 238 ] وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: هِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُوَكِّلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ.