ثم يتفرع عليه : nindex.php?page=treesubj&link=28676الإشراك في العادات .

وذلك بأنه إذا اعتقد أن معبوده عالم بالعلم المحيط ، متصرف بالتصرف القهري ، لا جرم أنه يعظمه في أثناء مجاري عاداته ؛ بأن يميز ما ينتسب إليه ؛ كاسمه ، وبيته ، ونذره ، وأمثال ذلك من سائر الأمور بتعظيم ما .

وقد رده الله تعالى في محكم كتابه أولا ، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم آخرا على جميع أنواع الشرك من أصوله ، وفروعه ، وذرائعه ، وأبوابه ، ومجمله ، ومفصله .

أما الرد الإجمالي ، فهو الآيات والأحاديث الواردة في الاجتناب عن الإشراك على الإطلاق .

وأما الرد التفصيلي ، فهو الأدلة الواردة في رد الإشراك في العلم ، وفي التصرف ، وفي العبادة ، وفي العادة ، وفي الاجتناب عن البدعة ، إلى غير ذلك من الرسوم المخالفة ؛ بالإيمان بالله ، وبالقدر .

وسيأتي ذلك كله في أبواب مستقلة -إن شاء الله تعالى - .

* * *

ثُمَّ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ : nindex.php?page=treesubj&link=28676الْإِشْرَاكُ فِي الْعَادَاتِ .

وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ مَعْبُودَهُ عَالِمٌ بِالْعِلْمِ الْمُحِيطِ ، مُتَصَرِّفٌ بِالتَّصَرُّفِ الْقَهْرِيِّ ، لَا جَرَمَ أَنَّهُ يُعَظِّمُهُ فِي أَثْنَاءِ مَجَارِي عَادَاتِهِ ؛ بِأَنْ يُمَيِّزَ مَا يَنْتَسِبُ إِلَيْهِ ؛ كَاسْمِهِ ، وَبَيْتِهِ ، وَنَذْرِهِ ، وَأَمْثَالِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الْأُمُورِ بِتَعْظِيمٍ مَا .

وَقَدْ رَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ أَوَّلًا ، وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرًا عَلَى جَمِيعِ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ مِنْ أُصُولِهِ ، وَفُرُوعِهِ ، وَذَرَائِعِهِ ، وَأَبْوَابِهِ ، وَمُجْمَلِهِ ، وَمَفْصِلِهِ .

أَمَّا الرَّدُّ الْإِجْمَالِيُّ ، فَهُوَ الْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الِاجْتِنَابِ عَنِ الْإِشْرَاكِ عَلَى الْإِطْلَاقِ .

وَأَمَّا الرَّدُّ التَّفْصِيلِيُّ ، فَهُوَ الْأَدِلَّةُ الْوَارِدَةُ فِي رَدِّ الْإِشْرَاكِ فِي الْعِلْمِ ، وَفِي التَّصَرُّفِ ، وَفِي الْعِبَادَةِ ، وَفِي الْعَادَةِ ، وَفِي الِاجْتِنَابِ عَنِ الْبِدْعَةِ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الرُّسُومِ الْمُخَالِفَةِ ؛ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ ، وَبِالْقَدَرِ .

وَسَيَأْتِي ذَلِكَ كُلُّهُ فِي أَبْوَابٍ مُسْتَقِلَّةٍ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - .

* * *