طلب المؤلف nindex.php?page=treesubj&link=22311_22303_22302مباهلة من يقول بوجوب التقليد

وإني والله اليوم أباهل من يقول: إن التقليد الشخصي واجب، وإن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز بعد تدوين هذه الآراء والفروع الفقهية المصطلحة عليها، بطلاقة الوجه، وسعة الجبين، ولكن لا أجد أحدا منهم يقوم بهذا الأمر، وإن أدعوهم ألف مرة. وبالجملة: حديث الباب له دلالة واضحة على أن هذه الثلاثة من أهل بيته -صلى الله عليه وسلم- بنص الحديث، وكتاب الله. فمن أخرجهم منهم، وخص الآية والخبر بغيرهم، وأخرج الأزواج المطهرة من أهل البيت، وحصرهم في هؤلاء الثلاثة، فهو عن مدارك الشرع بمعزل، وعن كيفية الاستدلال بالأدلة جاهل، ولا يستحق على هذيانه جوابا ولا التفاتا إليه، وفي فضائل هذه الثلاثة أحاديث كثيرة.

طَلَبُ الْمُؤَلِّفِ nindex.php?page=treesubj&link=22311_22303_22302مُبَاهَلَةَ مَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِ التَّقْلِيدِ

وَإِنِّي وَاللَّهِ الْيَوْمَ أُبَاهِلُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ التَّقْلِيدَ الشَّخْصِيَّ وَاجِبٌ، وَإِنَّ الْعَمَلَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَا يَجُوزُ بَعْدَ تَدْوِينِ هَذِهِ الْآرَاءِ وَالْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُصْطَلَحَةِ عَلَيْهَا، بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ، وَسَعَةِ الْجَبِينِ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُومُ بِهَذَا الْأَمْرِ، وَإِنْ أَدْعُوهُمْ أَلْفَ مَرَّةٍ. وَبِالْجُمْلَةِ: حَدِيثُ الْبَابِ لَهُ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِنَصِّ الْحَدِيثِ، وَكِتَابِ اللَّهِ. فَمَنْ أَخْرَجَهُمْ مِنْهُمْ، وَخَصَّ الْآيَةَ وَالْخَبَرَ بِغَيْرِهِمْ، وَأَخْرَجَ الْأَزْوَاجَ الْمُطَهَّرَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَحَصَرَهُمْ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ، فَهُوَ عَنْ مَدَارِكِ الشَّرْعِ بِمَعْزِلٍ، وَعَنْ كَيْفِيَّةِ الِاسْتِدْلَالِ بِالْأَدِلَّةِ جَاهِلٌ، وَلَا يَسْتَحِقُّ عَلَى هَذَيَانِهِ جَوَابًا وَلَا الْتِفَاتًا إِلَيْهِ، وَفِي فَضَائِلِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ.