إسلام ويب - التبصرة - كتاب الصرف - باب فيمن له على رجل دراهم فوكله على أن يصرفها له بدنانير - فصل فيما يجوز من صرف الدين أو شراء عرض به- الجزء رقم6

فصل [فيما يجوز من صرف الدين أو شراء عرض به]

ومن استقرض من رجل دراهم على الحلول، ثم صرفها منه بدنانير- لم يصلح ذلك; لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك وجعلا ذكر هذا القرض محلا.

فإن اشترى منه بها سلعة معينة أو أسلمها في عرض جاز ذلك، ولا يؤخر قضاء القرض إذا أعادها إليه في سلم، فيدخله تأخير رأس مال السلم والدين بالدين، وإن كان القرض إلى أجل، ثم اشترى منه به سلعة نقدا جاز ذلك، ويكون بمنزلة من اشترى سلعة بعينها بثمن إلى أجل، فإن أعادها إليه في سلم لم يجز، وكان الدين بالدين، وإن كان القرض عوضا إلى أجل فباعه منه بثمن نقدا جاز، ولا يجوز إلى أجل، فيدخله الدين بالدين، وإن كان القرض على الحلول، فباعه منه بثمن نقدا أو إلى أجل لم يجز إلا على قول من أجاز السلم على الحلول. [ ص: 2801 ]