إسلام ويب - التبصرة - كتاب السلم الأول - باب في أجل السلم - فصل في تسمية الأجل في السلم- الجزء رقم6

فصل [في تسمية الأجل في السلم]

السلم في تسمية الأجل على ثلاثة أوجه: واجب، وساقط، ومختلف فيه.

فإن شرط القبض في البلد الذي عقدا فيه السلم، ولم يكن لمثل ذلك المسلم فيه عادة في وقت القبض، وجب تسمية الأجل، وإلا كان فاسدا.

وإن كان لمثله عادة في وقت قبضه، أجزأت العادة عن تسمية الأجل، [ ص: 2940 ] وقد جرت العادة اليوم في الزيت إذا كان السلم في بدو الثمرة أنه يقبض في وقت العصير، وذلك في زمانه.

وفي السلم في الحبوب والقمح والشعير أنه يقبض وقت الحصاد، وكذلك السلم في التمر في بلدان النخيل، كالجزائر يجوز وإن لم يسميا الأجل، والقبض وقت الجداد، وسواء في هذا شرطا القبض في القرية التي يجني منها، أو في بلد من تلك القرى التي يجنى إليها.

واختلف إذا لم يكن لمثل ذلك المسلم فيه عادة في وقت قبضه، وشرطا القبض بغير البلد الذي وقع فيه السلم، ولم يسميا أجلا: فقيل: ذلك جائز، والمسافة التي بين البلدين كالأجل، فيجبر المسلم إليه على الخروج بفور العقد، أو التوكيل على الوفاء، فإذا وصلا أجبر على القضاء ويستحق القبض حينئذ من غير تأخير.

وقيل: السلم فاسد، وهو أحسن; لأن السلم يتضمن موضعا يقبض فيه، ومدة يقبض إليها، فذكر الموضع لا يفهم منه الأجل، كما أن ذكر الأجل لا يفهم منه الموضع، فإذا لم يسم الوقت الذي يقبض فيه بعد الوصول كان فاسدا.

وفي سماع ابن القاسم قال: سئل مالك عن رجال يقدمون من أرياف مصر على قدر مسيرة اليومين أو أكثر فيبيعون من رجال بالفسطاط طعاما مضمونا عليهم يوفونهم إياه بريفهم ولا يضربون لذلك أجلا، فقال: أليس ذلك حالا؟ فقلت: بلى، فقال: لا بأس بذلك، ولم يجعله على الجواز، ولا على الحلول بمجرد العقد، وإلى هذا ذهب فضل إلى أن الدنانير والعروض سواء فهو فاسد. [ ص: 2941 ]