إسلام ويب - التبصرة - كتاب السلم الثاني - باب فيمن باع عبدا بطعام موصوف أو أسلمه في طعام - فصل في السلم في الطعام بمكيال غير معروف- الجزء رقم7

فصل [في السلم في الطعام بمكيال غير معروف]

وقال مالك في من أسلم في طعام بمكيال غير معروف أو بقصعة، أو بقدح: لم يجز ذلك ، قال: وإنما يجوز ذلك لمن يشتري من الأعراب حيث ليس ثم مكيال معروف، مثل: التبن والخبط .

يريد: إنما يباع الطعام من الأعراب بالقصعة، لعدم المكيال، مثل: العادة [ ص: 2969 ] في التبن والخبط في الحاضرة.

وقال أشهب: يكره، فإن نزل مضى ولم يفسخ .

فعلى قوله إن عقد سلما على مثل ذلك المكيال أخذ ذلك المكيال فكيل بالمكيال المعروف وكتب في وثيقة الدين المكيال المعروف، لئلا تضيع تلك القصعة، فلا يعرفان إلى ما يرجعان إليه.

وقول مالك أحسن; لأن عدولهم في الحاضرة عن المكيال المعروف قصد للغرر، وجاز ذلك في البادية للضرورة، وهذا في الطارئ عليهم، وأما فيما بينهم فهو المكيال المعروف بينهم، ولو كان مع الطارئ مكيال من الحاضرة، لم يجز أن يبايعوه به; لأنهم لا يعلمون قدره من المكيال المعتاد عندهم إلا أن يعيروه بالذي عندهم، فيعلمون قدره، وكذلك البادي يقدم الحاضرة، فيجوز أن يبيع بمكيال الحاضرة، وإن كان لا يعلم قدره من مكيالهم، ولو قدم بمكيال، لم يجز للحضري أن يبيعه به; لأن الحضري لا يدري قدره من مكياله، ولا ضرورة بالحضري إلى ذلك.