إسلام ويب - التبصرة - كتاب العتق الثاني - باب في عتق الأقارب بالملك وغير ذلك - فصل فيمن يعتق بالملك هل يفتقر إلى حكم الحاكم ؟ ]- الجزء رقم8

فصل [فيمن يعتق بالملك هل يفتقر إلى حكم الحاكم؟]

وإذا كان الحكم العتق فإنه يختلف ، هل يكون حرا بنفس الملك أو بحكم ؟ فإذا كان بحكم هل له أن ينتزع ماله قبل العتق؟ فقال مالك في كتاب محمد : من ملك من يعتق عليه بالملك فهو حر مكانه قبل الحكم . وقال فيمن أبضع في أخ أن يشترى له فاشتري فهو حر مكانه ، وإن كان غائبا عنه قال : وإن أوصى أن يشترى بعد موته من يعتق عليه بالقرابة فلا يكون حرا حتى يعتق .

قال الشيخ : فأما الأبوان والولد فيحسن أن يكونوا أحرارا بنفس الملك للإجماع من فقهاء الأمصار -مالك وأبي حنيفة والشافعي- على عتقهم .

وأما الإخوة ومن بعدهم فلا يكونون أحرارا إلا بعد الحكم ، لقوة [ ص: 3814 ] الخلاف فيهم ، ولما روي عن مالك أنهم لا يعتقون ، ولأن الحديث المروي في ذلك لم يتفق على سنده .

وقد اختلف فيهم في العتق بالثلث فقال ابن القاسم وابن عبد الحكم : لا يعتق إلا بالحكم .

وقال ابن القاسم في الدمياطية : كل ما اختلف فيه لا يعتق إلا بحكم . وإذا كان الوجه أنه لا يعتق إلا بحكم فإنه يختلف هل يكون له أن ينتزع ماله قبل الحكم .

وقد قال ابن نافع في المعتق إلى أجل : ينتزع ماله قبل الحكم وإن شارف العتق ، ومحمل القول في المبضع في شرائه أنه حر : أن له ذلك في القريب الغيبة ، فإن بعدت الغيبة لم يعتق لإمكان موت المبضع وانتقال الملك إلى غيره .

وقد قال ابن القاسم في الغائب يموت بعض ورثته ، فطلبت زوجة الغائب النفقة من ذلك الميراث : أن ليس ذلك لها إلا أن يعلم حياة زوجها . وأرى أن يؤرخ الوقت الذي اشتري فيه لينظر هل كان حيا أو ميتا؟