فصل [فيما إذا كانا على الكفر وهما لمسلم باع أحدهما من نصراني أو كانا لنصراني فباع أحدهما لمسلم]

وإن nindex.php?page=treesubj&link=4824كانت الأم والولد لمسلم وهما على الكفر، فباع أحدهما من نصراني، أو كانا لنصراني فباع أحدهما من مسلم أجبر على الجمع، وكان بمنزلة إذا كانا لمسلم فباع أحدهما لمسلم.

وأرى إذا كانا لنصراني أن يجبر على الجمع؛ لأنه من التظالم ومضرة على الأم ألا توله على ولدها، وبمنزلة لو ضربها أو أساء إليها، فرفعت إلينا فإنه يرفع الضرر عنها، ولو قدم حربي بعبيد ففرق بين الأم والولد في البيع، لم يعرض له ولا يشتري ذلك منه مسلم، فإن فعل أجبرا على الجمع؛ لأنه حكم بين النصراني والمسلم، وإن باع ذلك من ذمي لم يعرض له.

فَصْلٌ [فِيمَا إِذَا كَانَا عَلَى الْكُفْرِ وَهُمَا لِمُسْلِمٍ بَاعَ أَحَدَهُمَا مَنْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ كَانَا لِنَصْرَانِيٍّ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا لِمُسْلِمٍ]

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=4824كَانَتِ الْأُمُّ وَالْوَلَدُ لِمُسْلِمٍ وَهُمَا عَلَى الْكُفْرِ، فَبَاعَ أَحَدَهُمَا مَنْ نَصَّرَانِيٍّ، أَوْ كَانَا لِنَصْرَانِيٍّ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا مِنْ مُسْلِمٍ أُجْبِرَ عَلَى الْجَمْعِ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ إِذَا كَانَا لِمُسْلِمٍ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا لِمُسْلِمٍ.

وَأَرَى إِذَا كَانَا لِنَصْرَانِيٍّ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى الْجَمْعِ؛ لِأَنَّهُ مِنَ التَّظَالُمِ وَمَضَرَّةٍ عَلَى الْأُمِّ أَلَّا تُوَلَّهَ عَلَى وَلَدِهَا، وَبِمَنْزِلَةِ لَوْ ضَرَبَهَا أَوْ أَسَاءَ إِلَيْهَا، فَرُفِعَتْ إِلَيْنَا فَإِنَّهُ يُرْفَعُ الضَّرَرُ عَنْهَا، وَلَوْ قَدِمَ حَرْبِيٌّ بِعَبِيدٍ فَفَرَّقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْوَلَدِ فِي الْبَيْعِ، لَمْ يَعْرِضْ لَهُ وَلَا يَشْتَرِي ذَلِكَ مِنْهُ مُسْلِمٌ، فَإِنْ فَعَلَ أُجْبِرَا عَلَى الْجَمْعِ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بَيْنَ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُسْلِمِ، وَإِنْ بَاعَ ذَلِكَ مِنْ ذَمِّيٍّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ.