إسلام ويب - التبصرة - كتاب التدليس بالعيوب - باب فيمن اشترى سلعة أو عبدا فهلك بيد البائع - فصل فيمن اشترى سلعة ثم علم بها عيبا بعد هلاكها- الجزء رقم9

فصل [فيمن اشترى سلعة ثم علم بها عيبا بعد هلاكها]

ومن اشترى سلعة ثم علم أن بها عيبا بعد أن هلكت، كانت مصيبتها منه، وسواء هلكت بيد المشتري أو بيد البائع قبل أن يقبض منه، وكذلك إن علم بالعيب وهي قائمة، ثم هلكت قبل أن يقوم بالعيب، أو بعد أن قام ليرد ولم يحكم بالرد ولم يقل رددت.

واختلف إذا هلكت بعد الرد وقبل وصولها إلى يد البائع، فقال في المدونة: المصيبة من المشتري حتى يرد بقضاء من السلطان، وسواء كان قبضها من البائع أو لم يقبضها. وقاله مالك في كتاب محمد، وقال أيضا: المصيبة من المشتري وإن رد بقضاء من السلطان حتى يقبضه بائعه.

وقال أبو الحسن ابن القصار: إذا قال المشتري بعد أن وجد العيب قد فسخت البيع، وسواء كان ذلك قبل القبض أو بعده، حكم به حاكم أم لا، [ ص: 4370 ] وبه قال الشافعي، ووافقنا عليه أبو حنيفة إذا كان قبل القبض، يريد إذا كان العيب مما لا يشك فيه أنه يوجب الرد. وهو قول ابن القاسم فيمن تزوجت رجلا، ثم علمت أنه عبد فردت النكاح عن نفسها من غير حكم، أنه منفسخ، بخلاف أن يكون العيب جنونا أو جذاما، أو مما يحتاج فيه إلى اجتهاد أهل المعرفة فيه، هل هو مما يذهبه العلاج؟ فلا يرد إلا بحكم حاكم.

واختلف فيمن ابتاع عبدا فقبضه ثم تقايل فيه.

وقال محمد -فيمن اشترى عبدا بعيد الغيبة فأعتقه: وجب عليه أن يدفع الثمن ساعة أعتق، وإن كان غائبا؛ لأن عتقه كقبضه. وليس هذا بالبين؛ لأنه في حين العتق لا يدرى هل هو حي أو ميت أو غائب إلى غير ذلك البلد؟ والوجه الذي كان يتخوف منه ولأجله لم يجز البيع بشرط النقد- موجود وقت العتق. [ ص: 4371 ]