فصل [في المشتري يرد ما اشتراه بعيب ورجع في الثمن]

وإذا nindex.php?page=treesubj&link=22978رد المشتري ما اشتراه بعيب ورجع في الثمن، فإن كان عينا رجع بمثله، وإن كان عبدا أو ثوبا، رجع في عينه إن كان قائما، وإن فات بحوالة الأسواق فما فوق رجع بقيمته، فإن كان الثمن شيئا مما يكال أو يوزن، رجع في عينه إن كان قائما ولم يتغير سوقه، ويختلف إذا تغيرت سوقه أو أنفقه؛ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ليس بفوت وله أن يأخذ العين إن كانت قائمة وإن تغيرت السوق، والمثل إن لم يكن قائما. [ ص: 4385 ]

وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في البيع الفاسد في المكيل، أن حوالة الأسواق تفيته ويرجع بالقيمة، ولا يأخذ ها هنا عين ذلك الطعام ويرجع بقيمته.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: إذا وجد بالمكيل عيبا بعد أن أفاته، أنه بالخيار بين أن يتكلف شراء المثل أو لا يتكلف ذلك، ويرجع بقيمة العيب، فعلى هذا يكون المشتري بالخيار، بين أن يغرم المثل أو القيمة ولا يتكلف الشراء. [ ص: 4386 ]

فَصْلٌ [فِي الْمُشْتَرِي يَرُدُّ مَا اشْتَرَاهُ بِعَيْبٍ وَرَجَعَ فِي الثَّمَنِ]

وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=22978رَدَّ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَاهُ بِعَيْبٍ وَرَجَعَ فِي الثَّمَنِ، فَإِنْ كَانَ عَيْنًا رَجَعَ بِمِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ ثَوْبًا، رَجَعَ فِي عَيْنِهِ إِنْ كَانَ قَائِمًا، وَإِنْ فَاتَ بِحَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ فَمَا فَوْقَ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ، رَجَعَ فِي عَيْنِهِ إِنْ كَانَ قَائِمًا وَلَمْ يَتَغَيَّرْ سُوقُهُ، وَيُخْتَلَفُ إِذَا تَغَيَّرَتْ سُوقُهُ أَوْ أَنْفَقَهُ؛ فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ: لَيْسَ بِفَوْتٍ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْعَيْنَ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَإِنْ تَغَيَّرَتِ السُّوقُ، وَالْمِثْلَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِمًا. [ ص: 4385 ]

وَعَلَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فِي الْمَكِيلِ، أَنَّ حَوَالَةَ الْأَسْوَاقِ تُفِيتُهُ وَيَرْجِعُ بِالْقِيمَةِ، وَلَا يَأْخُذُ هَا هَنَا عَيْنَ ذَلِكَ الطَّعَامِ وَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ: إِذَا وَجَدَ بِالْمَكِيلِ عَيْبًا بَعْدَ أَنْ أَفَاتَهُ، أَنَّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَتَكَلَّفَ شِرَاءَ الْمِثْلِ أَوْ لَا يَتَكَلَّفَ ذَلِكَ، وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ، بَيْنَ أَنْ يَغْرَمَ الْمِثْلَ أَوِ الْقِيمَةَ وَلَا يَتَكَلَّفَ الشِّرَاءَ. [ ص: 4386 ]