إسلام ويب - التبصرة - كتاب البيع على الصفة - باب جامع - فصل في لزوم بيع الغائب- الجزء رقم9

فصل [في لزوم بيع الغائب]

ومن قال لرجل: قد أخذت سلعتك أو عبدك بعشرة دنانير، فقال الآخر: ذلك لك، لزمهما البيع جميعا ولا رجوع لواحد منهما، وإن قال: بعني سلعتك بعشرة دنانير، فقال: قد فعلت، وقال الآخر: لا أرضى، لزم البائع وحلف المشتري إن أحب الرد أنه لم يرد الإيجاب، وقد يقول ذلك ليرى هل يبيعها أو لا يبيعها بذلك الثمن، أو يريد الشراء حقيقة، وإذا أشكل الأمر حلف وبرئ.

وإن قال: بكم سلعتك؟ فقال: بعشرة دنانير، فقال: قد أخذتها بذلك، ثم رجع البائع حلف أنه لم يقل ذلك على وجه الإيجاب، ولم يلزمه البيع، وإن لم [ ص: 4475 ] يقل المشتري بعد قوله بكم سلعتك شيئا لم يلزمه؛ لأنه مساوم.

وقال أشهب: إن كان قد أوقفها للبيع لزمه إذا قبلها المشتري ولم يكن له رجوع.

وقال ابن القاسم: لو قال: زوجني ابنتك بعشرة دنانير، قال: قد فعلت، فقال الخاطب: لا أرضى؛ لزمه بخلاف البيع لأن سعيد بن المسيب قال: النكاح هزله جد.

وروى علي بن زياد عن مالك أنه قال: نكاح الهزل لا يجوز، وهذا إذا علم أنه كان هزلا فلا يلزمه.

وقد جاء في الحديث: "ثلاث هزلهن جد: النكاح والطلاق والعتق"، ومحمل ذلك إذا لم يعلم ولم يكن دليل أنه أراد الهزل، فإن علم لم يلزم لقوله - صلى الله عليه وسلم: "الأعمال بالنيات"، وإذا لم يعلم ولم يقم دليل أنه كان هزلا لزمه من نصف الصداق، ولم يكن منها لإقراره على نفسه أنها ليست بزوجة. [ ص: 4476 ]