فصل [في اشتراط العامل ثلاثة أرباع البياض]

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: nindex.php?page=treesubj&link=24979إذا اشترط العامل ثلاثة أرباع البياض لم يجز إلا أن يلقى كله للعامل وإما أن يكون على سقاء واحد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: ذلك جائز; لأنه [ ص: 4745 ] إذا جاز أن يكون كله للعامل جاز أن يكون له ثلاثة أرباعه. وإنما يكره أن يكون لصاحب الأصل أكثر من النصف.

واختلف إذا اشترطه العامل لنفسه وكان تبعا، فظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجوز إذا كان تبعا لجميع الثمرة. وقال ابن عبدوس: لا يجوز إلا أن يكون تبعا لنصيب العامل وحده. وهو أبين; لأنه إنما يراعى ما يصير للعامل.

كمل كتاب المساقاة

والحمد لله

فَصْلٌ [فِي اشْتِرَاطِ الْعَامِلِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْبَيَاضِ]

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ: nindex.php?page=treesubj&link=24979إِذَا اشْتَرَطَ الْعَامِلُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْبَيَاضِ لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يُلْقَى كُلُّهُ لِلْعَامِلِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى سِقَاءٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12322أَصْبَغُ: ذَلِكَ جَائِزٌ; لِأَنَّهُ [ ص: 4745 ] إِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ لِلْعَامِلِ جَازَ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ. وَإِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ الْأَصْلِ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ.

وَاخْتُلِفَ إِذَا اشْتَرَطَهُ الْعَامِلُ لِنَفْسِهِ وَكَانَ تَبَعًا، فَظَاهِرُ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا كَانَ تَبَعًا لِجَمِيعِ الثَّمَرَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ: لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَبَعًا لِنَصِيبِ الْعَامِلِ وَحْدَهُ. وَهُوَ أَبْيَنُ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُرَاعَى مَا يَصِيرُ لِلْعَامِلِ.

كَمُلَ كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ