فصل [في كراء البيت شهرا بعشرة دراهم]

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن nindex.php?page=treesubj&link=6064_6047أكرى بيتا شهرا بعشرة دراهم على أن له أن يسكن يوما واحدا فكراء الشهر لازم وله أن يكريه ممن أحب: فذلك جائز. وإن كان على أنه لا يكريه، لم يكن فيه خير والكراء له لازم.

يريد: والشرط باطل. وإن كان على أنه إن خرج رجع البيع إلى صاحبه ولم يحط عنه من الكراء شيء، كان كراء فاسدا وعليه قيمة ما سكن، ويفسخ متى أدركه وإن لم يتم الشهر، وليس للمدة التي يعقد كراء الديار إليها أمد [ ص: 5051 ] يقتصر عليه، وذلك راجع إلى صفة المكرى والأمن عليه فليس الجديد كالقديم، فإن أكراه إلى مدة الغالب بقاء تلك الدار إليها وسلامتها فيه، جاز العقد والنقد، وإن كانت تلك المدة يتخوف ألا تبلغه، جاز العقد دون النقد. [ ص: 5052 ]

فَصْلٌ [فِي كِرَاءِ الْبَيْتِ شَهْرًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ]

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=6064_6047أَكْرَى بَيْتًا شَهْرًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْكُنَ يَوْمًا وَاحِدًا فَكِرَاءُ الشَّهْرِ لَازِمٌ وَلَهُ أَنْ يُكْرِيَهُ مِمَّنْ أَحَبَّ: فَذَلِكَ جَائِزٌ. وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُكْرِيهِ، لَمْ يَكُنْ فِيهِ خَيْرٌ وَالْكِرَاءُ لَهُ لَازِمٌ.

يُرِيدُ: وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ خَرَجَ رَجَعَ الْبَيْعُ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَمْ يُحَطَّ عَنْهُ مِنَ الْكِرَاءِ شَيْءٌ، كَانَ كِرَاءً فَاسِدًا وَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا سَكَنَ، وَيُفْسَخُ مَتَى أَدْرَكَهُ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الشَّهْرُ، وَلَيْسَ لِلْمُدَّةِ الَّتِي يُعْقَدُ كِرَاءُ الدِّيَارِ إِلَيْهَا أَمَدٌ [ ص: 5051 ] يُقْتَصَرُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى صِفَةِ الْمُكْرَى وَالْأَمْنِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ الْجَدِيدُ كَالْقَدِيمِ، فَإِنْ أَكْرَاهُ إِلَى مُدَّةٍ الْغَالِبُ بَقَاءُ تِلْكَ الدَّارِ إِلَيْهَا وَسَلَامَتُهَا فِيهِ، جَازَ الْعَقْدُ وَالنَّقْدُ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ يُتَخَوَّفُ أَلَّا تَبْلُغَهُ، جَازَ الْعَقْدُ دُونَ النَّقْدِ. [ ص: 5052 ]