باب في nindex.php?page=treesubj&link=5932العبد والمكاتب يقارض أو يقارض أحدهما، nindex.php?page=treesubj&link=5931وهل يقارض من يعمل بالحرام؟ nindex.php?page=treesubj&link=6276_5933والقراض والمساقاة بين المسلم والنصراني

واختلف في العبد المأذون له في التجارة والمكاتب يعطي الدنانير قراضا أو يأخذه، فأجاز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب قال: لأنه إذا دفع ذلك كان قد ائتمن غيره ماله، وإن أخذ كان قد آجر نفسه، وقوله إذا أعطيا، وألا يجوز أحسن; لأن الإذن يتضمن أن يتجر بنفسه، وأما أخذهما فجائز؛ لأنها تجارة بالمال، فإن كان العبد غير مأذون له فأخذ قراضا، كان لسيده الأكثر من المسمى أو قراض المثل أو إجارة المثل، وإن أعطى كان عليه الأقل من المسمى أو قراض المثل أو إجارة المثل.

بَابٌ فِي nindex.php?page=treesubj&link=5932الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ يُقَارِضُ أَوْ يُقَارِضُ أَحَدُهُمَا، nindex.php?page=treesubj&link=5931وَهَلْ يُقَارِضُ مَنْ يَعْمَلُ بِالْحَرَامِ؟ nindex.php?page=treesubj&link=6276_5933وَالْقِرَاضُ وَالْمُسَاقَاةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالنَّصْرَانِيِّ

وَاخْتُلِفَ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَالْمُكَاتَبِ يُعْطِي الدَّنَانِيرَ قِرَاضًا أَوْ يَأْخُذُهُ، فَأَجَازَ ذَلِكَ nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ، وَمَنَعَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ قَالَ: لِأَنَّهُ إِذَا دَفَعَ ذَلِكَ كَانَ قَدِ ائْتَمَنَ غَيْرَهُ مَالَهُ، وَإِنْ أَخَذَ كَانَ قَدْ آجَرَ نَفْسَهُ، وَقَوْلُهُ إِذَا أَعْطَيَا، وَأَلَّا يَجُوزَ أَحْسَنُ; لِأَنَّ الْإِذْنَ يَتَضَمَّنُ أَنْ يَتَّجِرَ بِنَفْسِهِ، وَأَمَّا أَخْذُهُمَا فَجَائِزٌ؛ لِأَنَّهَا تِجَارَةٌ بِالْمَالِ، فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ فَأَخَذَ قِرَاضًا، كَانَ لِسَيِّدِهِ الْأَكْثَرُ مِنَ الْمُسَمَّى أَوْ قِرَاضِ الْمِثْلِ أَوْ إِجَارَةِ الْمِثْلِ، وَإِنْ أَعْطَى كَانَ عَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى أَوْ قِرَاضِ الْمِثْلِ أَوْ إِجَارَةِ الْمِثْلِ.