فصل [فيمن nindex.php?page=treesubj&link=3082_25498ضاع من زكاته بعد وجوبها دون تفريط]

ومن كان له عشرون دينارا حال عليها الحول، ثم ضاع منها دينار قبل أن يفرط في إخراج الزكاة- لم يزك الباقي. وقيل: عليه في الباقي الزكاة; لأن [ ص: 879 ] المساكين بعد تمام الحول كالشركاء له، فالضائع من جميعهم، والباقي لجميعهم. والأول أشبه; لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، فإذا كان وقت الأخذ منه فقيرا لم تجب عليه مواساة. وإذا كان الباقي بعد الضياع عشرين دينارا; زكاها نصف دينار. ويتفق القولان ها هنا أن الضياع من جميعهم، والباقي لهم.

وإن nindex.php?page=treesubj&link=3081فرط في إخراج الزكاة بعد الحول ضمن زكاة ما ضاع; لأنه بالتفريط يصير في الذمة. [ ص: 880 ]

فَصْلٌ [فِيمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=3082_25498ضَاعَ مِنْ زَكَاتِهِ بَعْدَ وُجُوبِهَا دُونَ تَفْرِيطٍ]

وَمَنْ كَانَ لَهُ عِشْرُونَ دِينَارًا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، ثُمَّ ضَاعَ مِنْهَا دِينَارٌ قَبْلَ أَنْ يُفَرِّطَ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ- لَمْ يُزَكِّ الْبَاقِيَ. وَقِيلَ: عَلَيْهِ فِي الْبَاقِي الزَّكَاةُ; لِأَنَّ [ ص: 879 ] الْمَسَاكِينَ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ كَالشُّرَكَاءِ لَهُ، فَالضَّائِعُ مِنْ جَمِيعِهِمْ، وَالْبَاقِي لِجَمِيعِهِمْ. وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ; لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ، فَإِذَا كَانَ وَقْتَ الْأَخْذِ مِنْهُ فَقِيرًا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ مُوَاسَاةٌ. وَإِذَا كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ الضَّيَاعِ عِشْرِينَ دِينَارًا; زَكَّاهَا نِصْفَ دِينَارٍ. وَيَتَّفِقُ الْقَوْلَانِ هَا هُنَا أَنَّ الضَّيَاعَ مِنْ جَمِيعِهِمْ، وَالْبَاقِي لَهُمْ.

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3081فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ بَعْدَ الْحَوْلِ ضَمِنَ زَكَاةَ مَا ضَاعَ; لِأَنَّهُ بِالتَّفْرِيطِ يَصِيرُ فِي الذِّمَّةِ. [ ص: 880 ]