إسلام ويب - التبصرة - كتاب الحج الثاني - باب الأصل في حديث ابن عباس - فصل في مخالفة الأجير على الحج ما استؤجر عليه- الجزء رقم3

فصل [في مخالفة الأجير على الحج ما استؤجر عليه]

واختلف فيمن استؤجر على الحج فتمتع ، فقال ابن القاسم : لا يجزئه ويحج من قابل . وقال في كتاب محمد فيمن أخذ مالا ليحج عن ميت في بعض الآفاق ، فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من مكة ، قال : أراه مجزئا عنه إلا أن يشترطوا أن يحج من أفق الميت أو من المواقيت ، فلا يجزئه ويرجع ثانية . وقال محمد : إذا اعتمر عن نفسه ثم حج ، فإن كان خروجه عن الميت [ ص: 1268 ] جاز ، وأما إن حج عن الميت من مكة فعليه البدل .

واختلف أيضا إذا اشترطوا عليه ألا يتمتع فتمتع ، فقال مالك : يجزئ عن الميت . وقال ابن القاسم : لا يجزئه . ثم رجع إلى قول مالك أنه يجزئه . واختلف إذا قرن ؛ فقال ابن القاسم : لا يجزئه ويرد المال ، وقال في كتاب محمد : يرجع ثانية ويجزئه ، ولا تفسخ الإجارة . وقال ابن الجلاب عن ابن القاسم : إن استؤجر على أن يحج مفردا لم يجزئه وعليه الإعادة .

وقال ابن الماجشون : يجزئه وعليه الدم . وقال ابن عبد الحكم عن مالك مثله . وقال ابن حبيب : إن تمتع أو قرن أو جعل ذلك كله عن الميت أجزأه ، وإن جعل العمرة عن نفسه والحج عن الميت لم يجزئه ، وغرم المال .

وأرى إن تمتع أن يجزئ ؛ لأن الهدي ليس بوصم في الحج ، وإنما هو لإتيانه بعمرة حينئذ . وقال أشهب في مدونته في رجل حج عن رجل واعتمر عن آخر وقد أمراه بذلك : إن دم القران على المعتمر ، وقد أوجب الله سبحانه حجه .

ولا خلاف فيمن قدم قبلها عمرة أنها تجزئه ، وأما إن قرن فلا أرى أن يجزئ ؛ لأنه أشرك في الطواف والسعي ، وإنما أتى ببعض ما استؤجر عليه ، ثم ينظر فإن كانت الإجارة على ذلك العام رد المال ، وإن كانت مضمونة وأتى مستفتيا أو كان أظهر ذلك لأنه ظن أن ذلك جائز ، لم تفسخ الإجارة وحج من قابل ، فإن كتم ذلك ثم ظهر عليه فسخت الإجارة ؛ لأنه لا يؤمن أن ينوي في [ ص: 1269 ] مثل ذلك في العام الآخر .