فصل [في أحكام الصيد]

nindex.php?page=treesubj&link=17166_17165_17164_17163_17162الاصطياد على خمسة أوجه: مباح، ومندوب إليه، وواجب، ومكروه، وممنوع.

فالمباح: ما كان للمعاش اختيارا، إما لأكل أو لينتفع بثمنه.

والمندوب إليه: ما سد خلته وكف وجهه، أو ليوسع على عياله إذا كان في ضيق عيش.

والواجب: ما كان لإحياء نفس إذا خشي على نفسه، ولم يجد إلا الصيد، وهو قادر على الاصطياد، ولا فرق في هذا بين نفسه، ونفس غيره.

والمكروه: ما كان القصد به اللهو على اختلاف فيه; فكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : ما رأيت حقا أشبه بباطل منه . وأجازه محمد بن عبد الحكم .

والممنوع: ما لم ينو ذكاته عبثا; ولأنه من الفساد nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=205والله لا يحب الفساد [البقرة: 205] ، وكذلك إذا كان يؤدي الاشتغال به إلى تضييع صلواته، أو شيء من الواجبات; فهو ممنوع. [ ص: 1466 ]

فَصْلٌ [فِي أَحْكَامِ الصَّيْدِ]

nindex.php?page=treesubj&link=17166_17165_17164_17163_17162الِاصْطِيَادُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ: مُبَاحٌ، وَمَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَوَاجِبٌ، وَمَكْرُوهٌ، وَمَمْنُوعٌ.

فَالْمُبَاحُ: مَا كَانَ لِلْمَعَاشِ اخْتِيَارًا، إِمَّا لِأَكْلٍ أَوْ لِيُنْتَفِعَ بِثَمَنِهِ.

وَالْمَنْدُوبُ إِلَيْهِ: مَا سَدَّ خَلَّتَهُ وَكَفَّ وَجْهَهُ، أَوْ لِيُوَسِّعَ عَلَى عِيَالِهِ إِذَا كَانَ فِي ضِيقِ عَيْشٍ.

وَالْوَاجِبُ: مَا كَانَ لِإِحْيَاءِ نَفْسٍ إِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَمْ يَجِدْ إِلَّا الصَّيْدَ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الِاصْطِيَادِ، وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ نَفْسِهِ، وَنَفْسِ غَيْرِهِ.

وَالْمَكْرُوهُ: مَا كَانَ الْقَصْدُ بِهِ اللَّهْوَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِيهِ; فَكَرِهَهُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ : مَا رَأَيْتُ حَقًّا أَشْبَهَ بِبَاطِلٍ مِنْهُ . وَأَجَازَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ .

وَالْمَمْنُوعُ: مَا لَمْ يَنْوِ ذَكَاتَهُ عَبَثًا; وَلِأَنَّهُ مِنَ الْفَسَادِ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=205وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ [الْبَقَرَةِ: 205] ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ يُؤَدِّي الِاشْتِغَالُ بِهِ إِلَى تَضْيِيعِ صَلَوَاتِهِ، أَوْ شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبَاتِ; فَهُوَ مَمْنُوعٌ. [ ص: 1466 ]