فإن تيسر له ولو في آخر عمره سقط عنه .

وإن مات قبل الحج لقي الله عز وجل عاصيا بترك الحج وكان الحج في تركته يحج عنه وإن لم يوص كسائر ديونه .

وإن استطاع في سنة فلم يخرج مع الناس وهلك ماله في تلك السنة قبل حج الناس ثم مات لقي الله عز وجل ولا حج عليه .

التالي السابق

عرض الحاشية

(فَإِنْ تَيَسَّرَ لَهُ وَلَوْ فِي آخِرِ عُمْرِهِ سَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْحَجِّ لَقِيَ اللَّهَ عَاصِيًا بِتَرْكِ الْحَجِّ وَكَانَ الْحَجُّ فِي تَرِكَتِهِ يُحَجُّ عَنْهُ) أَيِ : اسْتَقَرَّ الْوُجُوبُ عَلَيْهِ ، وَلَزِمَ الْإِحْجَاجُ مِنْ تَرِكَتِهِ (وَإِنْ لَمْ يُوصِ) بِالْإِحْجَاجِ عَنْهُ [ ص: 297 ] (كَسَائِرِ دُيُونِهِ) الْمُسْتَقِرَّةِ فِي ذِمَّتِهِ (وَإِنِ اسْتَطَاعَ فِي سَنَةٍ) وَتَحَقَّقَ الْإِمْكَانُ (فَلَمْ يَخْرُجْ مَعَ النَّاسِ فَهَلَكَ مَالُهُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ قَبْلَ حَجِّ النَّاسِ لَقِيَ اللَّهَ وَلَا حَجَّ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَدُمْ لَهُ الِاسْتِطَاعَةُ ، وَعَنْ يَحْيَى الْبَلْخِيِّ أَنَّهُ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَذَكَرَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ أَخْرَجَ إِلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فَرَجَعَ عَنْهُ . وَقَالَ فِي التَّهْذِيبِ : وَرُجُوعُ الْقَافِلَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ حَتَّى لَوْ مَاتَ بَعْدَ انْتِصَافِ لَيْلَةِ النَّحْرِ وَمَضَى إِمْكَانُ السَّيْرِ إِلَى مِنًى وَالرَّمْيِ بِهَا وَإِلَى مَكَّةَ وَالطَّوَافِ بِهَا اسْتَقَرَّ الْفَرْضُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ قَبْلَ انْتِصَافِ لَيْلَةِ النَّحْرِ لَمْ يَسْتَقِرَّ ، وَإِنْ مَلَكَهُ بَعْدَ إِيَابِ النَّاسِ أَوْ مَضَى إِمْكَانُ الْإِيَابِ اسْتَقَرَّ الْحَجُّ ، وَإِنْ مَلَكَ بَعْدَ حَجِّهِمْ وَقَبْلَ الْإِيَابِ وَإِمْكَانُهُ فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا : أَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ ، وَإِنْ أُحْصِرَ الَّذِينَ تَمَكَّنَ مِنَ الْخُرُوجِ مَعَهُمْ فَتَخَلَّفُوا لَمْ يَسْتَقِرَّ الْفَرْضُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ سَلَكُوا طَرِيقًا آخَرَ فَحَجُّوا اسْتَقَرَّ ، وَكَذَلِكَ إِذَا حَجُّوا فِي السَّنَةِ الَّتِي بَعْدَهَا إِذَا عَاشَ وَبَقِيَ مَالُهُ ، وَإِذَا دَامَتِ الِاسْتِطَاعَةُ وَتَحَقَّقَ الْإِمْكَانُ وَلَمْ يَحُجَّ حَتَّى مَاتَ فَهَلْ يَعْصِي ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا وَبِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : لَا ؛ لِأَنَّنَا جَوَّزْنَا لَهُ التَّأْخِيرَ ، وَأَظْهَرُهُمَا : نَعَمْ ؛ وَإِلَّا ارْتَفَعَ الْحُكْمُ بِالْوُجُوبِ وَالْمُجَوِّزُ هُوَ التَّأْخِيرُ دُونَ التَّفْوِيتِ .

(تَنْبِيهٌ)

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ : لَقِيَ اللَّهَ عَاصِيًا . فَإِذَا قُلْنَا يَمُوتُ عَاصِيًا فَمِنْ أَيِّ وَقْتٍ يُحْكَمُ بِعِصْيَانِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : مِنْ أَوَّلِ سَنَةِ الْإِمْكَانِ ؛ لِاسْتِقْرَارِ الْفَرْضِ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ ، وَأَظْهَرُهُمَا وَبِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : يَأْثَمُ مِنْ آخِرِ سَنَةِ الْإِمْكَانِ ؛ لِجَوَازِ التَّأْخِيرِ إِلَيْهَا ، وَفِيهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ : أَنَّهُ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ عَاصِيًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْنِدَهُ إِلَى زَمَنٍ مَضَى ، وَمِنْ فَوَائِدِ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ عَاصِيًا لَوْ كَانَ شَهِدَ عِنْدَ الْقَاضِي وَلَمْ يَقْضِ بِشَهَادَتِهِ حَتَّى مَاتَ لَا يَقْضِي ، كَمَا لَوْ بَانَ فِسْقُهُ ، وَلَوْ قَضَى بِشَهَادَتِهِ مِنَ الْأَوَّلِ مِنْ سِنِيِّ الْإِمْكَانِ وَآخِرِهَا فَإِنْ عَصَّيْنَاهُ مِنْ آخِرِهَا لَمْ يُنْقَضْ ذَلِكَ الْحُكْمُ بِحَالٍ ، وَإِنْ عَصَّيْنَاهُ مِنْ أُولَاهَا فَفِي نَقْضِهِ الْقَوْلَانِ فِيمَا إِذَا بَانَ لِلشُّهُودِ فِسْقُهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

(فإن تيسر له ولو في آخر عمره سقط عنه الفرض ، وإن مات قبل الحج لقي الله عاصيا بترك الحج وكان الحج في تركته يحج عنه) أي : استقر الوجوب عليه ، ولزم الإحجاج من تركته (وإن لم يوص) بالإحجاج عنه [ ص: 297 ] (كسائر ديونه) المستقرة في ذمته (وإن استطاع في سنة) وتحقق الإمكان (فلم يخرج مع الناس فهلك ماله في تلك السنة قبل حج الناس لقي الله ولا حج عليه) ؛ لأنه لم تدم له الاستطاعة ، وعن يحيى البلخي أنه يستقر عليه الحج ، وذكر في المذهب أن أبا إسحاق أخرج إليه نص الشافعي -رحمه الله تعالى- فرجع عنه . وقال في التهذيب : ورجوع القافلة ليس بشرط حتى لو مات بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان السير إلى منى والرمي بها وإلى مكة والطواف بها استقر الفرض عليه ، وإن مات أو جن قبل انتصاف ليلة النحر لم يستقر ، وإن ملكه بعد إياب الناس أو مضى إمكان الإياب استقر الحج ، وإن ملك بعد حجهم وقبل الإياب وإمكانه ففيه وجهان : أصحهما : أنه لا يستقر ، وإن أحصر الذين تمكن من الخروج معهم فتخلفوا لم يستقر الفرض عليه ، وإن سلكوا طريقا آخر فحجوا استقر ، وكذلك إذا حجوا في السنة التي بعدها إذا عاش وبقي ماله ، وإذا دامت الاستطاعة وتحقق الإمكان ولم يحج حتى مات فهل يعصي ؟ فيه وجهان : أحدهما وبه قال أبو إسحاق : لا ؛ لأننا جوزنا له التأخير ، وأظهرهما : نعم ؛ وإلا ارتفع الحكم بالوجوب والمجوز هو التأخير دون التفويت .

(تنبيه)

قول المصنف : لقي الله عاصيا . فإذا قلنا يموت عاصيا فمن أي وقت يحكم بعصيانه ؟ فيه وجهان : أحدهما : من أول سنة الإمكان ؛ لاستقرار الفرض عليه يومئذ ، وأظهرهما وبه قال أبو إسحاق : يأثم من آخر سنة الإمكان ؛ لجواز التأخير إليها ، وفيه وجه ثالث : أنه يحكم بموته عاصيا من غير أن يسنده إلى زمن مضى ، ومن فوائد الحكم بموته عاصيا لو كان شهد عند القاضي ولم يقض بشهادته حتى مات لا يقضي ، كما لو بان فسقه ، ولو قضى بشهادته من الأول من سني الإمكان وآخرها فإن عصيناه من آخرها لم ينقض ذلك الحكم بحال ، وإن عصيناه من أولاها ففي نقضه القولان فيما إذا بان للشهود فسقه ، والله أعلم .