وذكر العز بن عبد السلام أن ووافقه على ذلك من أهل عصره شيخ المالكية في زمانه عقيدة الأشعري أجمع عليها الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة، أبو عمرو بن الحاجب، وشيخ الحنفية جمال الدين الحصيري، وأقره على ذلك التقي السبكي فيما نقله عن ولده التاج .
وفي كلام عبد الله الميورقي المتقدم بذكره ما نصه: أهل السنة من المالكية والشافعية وأكثر الحنفية بلسان يناضلون، وبحجته يحتجون. ثم قال: ولم يكن أبي الحسن الأشعري أبو الحسن أول متكلم بلسان أهل السنة، إنما جرى على سنن غيره، أو على نصرة مذهب معروف، فزاد المذهب حجة وبيانا، ولم يبتدع مقالة اخترعها، ولا مذهبا انفرد به؛ ألا ترى أن مذهب أهل المدينة نسب إلى مالك؟ ومن كان على مذهب أهل المدينة يقال له مالكي، إنما أجرى على سنن من كان قبله، وكان كثير الاتباع لهم. إلا أنه زاد المذهب بيانا وبسطا عزي إليه . ومالك
كذلك أبو الحسن الأشعري لا فرق، ليس له في مذهب السلف أكثر من بسطه وشرحه وتواليفه في نصرته، ثم عدد خلقا من أئمة المالكية كانوا يناضلون عن مذهب ويبدعون من خالفه. اهـ . الأشعري
قال التاج: المالكية أخص الناس بالأشعري؛ إذ لا نحفظ مالكيا غير أشعري، ويحفظ من غيرهم طوائف جنحوا إما إلى اعتزال، أو إلى تشيع، وإن كان من جنح إلى هذين من رعاع الفرق .
وذكر في التبيين ابن عساكر أبا العباس الحنفي، يعرف بقاضي العسكر، ووصفه بأنه من أئمة أصحاب الحنفية، ومن المتقدمين في علم الكلام، وحكى عنه جملة من كلامه، فمن قوله: وجدت كتبا كثيرة في هذا الفن -يعني أصول الدين-، وهو قريب من مئتي كتاب، والموجز الكبير يأتي على عامة ما في كتبه . لأبي الحسن الأشعري
وقد صنف الأشعري كتابا كبيرا لتصحيح مذهب المعتزلة، فإنه كان يعتقد مذهبهم، ثم بين الله ضلالتهم، فبان عما اعتقده من مذهبهم، وصنف كتابا ناقضا لما صنف للمعتزلة، وقد أخذ عامة أصحاب الشافعي بما استقر عليه مذهب أبي الحسن، وصنف أصحاب كتبا كثيرة على وفق ما ذهب إليه الشافعي إلا أن بعض أصحابنا من أهل السنة والجماعة خطأ الأشعري، أبا الحسن في بعض المسائل، مثل قوله: التكوين والمكون واحد، ونحوها، فمن وقف على المسائل التي أخطأ فيها أبو الحسن وعرف خطأه فلا بأس له بالنظر في كتبه، فقد أمسك كتبه كثير من أصحابنا من أهل السنة والجماعة ونظروا فيها .