الوجه السادس: أن يقال: nindex.php?page=treesubj&link=28713المحذور الذي فروا منه لتأويل الحديث على أن الصورة بمعنى الصفة، أو الصورة المعنوية، أو الروحانية، ونحو ذلك، يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا [منه] وإن كان مثل هذا لازما على التقديرين لم يجز ترك مقتضى الحديث ومفهومه لأجله ولم يكن –أيضا- [ ص: 522 ] محذورا بالاتفاق، وذلك أن كون الإنسان على صورة الله التي هي صفته، أو صورته المعنوية، أو الروحانية، فيه نوع من المشابهة، كما أنه إذا أقر الحديث كما جاء فيه نوع من المشابهة، غايته أن يقال: المشابهة هنا أكثر، لكن مسمى نوع من التشبيه [لازم] على التقديرين، والتشبيه المنفي بالنص والإجماع والأدلة العقلية الصحيحة منتف على التقديرين. وإذا ادعى المنازع أن هذا فيه نوع من التجسيم المقتضي للتركيب فقد تقدم أن ما يسمونه تركيبا لازم على القول بثبوت الصفات، بل على القول بنفس الوجود، بل هو لازم لمطلق الوجود، وقد تقدم بيان ذلك، وبينا أن جميع ما يدعى من الأدلة العقلية المانعة من ذلك فإنه فاسد متناقض، ومعنى فساده ظاهر، ومعنى تناقضه: أن ما يدعيه يلزمه من الإثبات نظير ما نفاه، فيكون جامعا بين النفي وإثباته [أو] إثبات نظيره.

الْوَجْهُ السَّادِسُ: أَنْ يُقَالَ: nindex.php?page=treesubj&link=28713الْمَحْذُورُ الَّذِي فَرُّوا مِنْهُ لِتَأْوِيلِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الصُّورَةَ بِمَعْنَى الصِّفَةِ، أَوِ الصُّورَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ، أَوِ الرُّوحَانِيَّةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، يَلْزَمُهُمْ فِيمَا أَثْبَتُوهُ نَظِيرُ مَا فَرُّوا [مِنْهُ] وَإِنْ كَانَ مِثْلُ هَذَا لَازِمًا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لَمْ يَجُزْ تَرْكُ مُقْتَضَى الْحَدِيثِ وَمَفْهُومِهِ لِأَجْلِهِ وَلَمْ يَكُنْ –أَيْضًا- [ ص: 522 ] مَحْذُورًا بِالِاتِّفَاقِ، وَذَلِكَ أَنَّ كَوْنَ الْإِنْسَانِ عَلَى صُورَةِ اللَّهِ الَّتِي هِيَ صِفَتُهُ، أَوْ صُورَتِهِ الْمَعْنَوِيَّةِ، أَوِ الرُّوحَانِيَّةِ، فِيهِ نَوْعٌ مِنَ الْمُشَابَهَةِ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا أُقِرَّ الْحَدِيثُ كَمَا جَاءَ فِيهِ نَوْعٌ مِنَ الْمُشَابَهَةِ، غَايَتُهُ أَنْ يُقَالَ: الْمُشَابِهَةُ هُنَا أَكْثَرُ، لَكِنَّ مُسَمَّى نَوْعٍ مِنَ التَّشْبِيهِ [لَازِمٌ] عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ، وَالتَّشْبِيهُ الْمَنْفِيُّ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَالْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ الصَّحِيحَةِ مُنْتَفٍ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ. وَإِذَا ادَّعَى الْمُنَازِعُ أَنَّ هَذَا فِيهِ نَوْعٌ مِنَ التَّجْسِيمِ الْمُقْتَضِي لِلتَّرْكِيبِ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَا يُسَمُّونَهُ تَرْكِيبًا لَازِمٌ عَلَى الْقَوْلِ بِثُبُوتِ الصِّفَاتِ، بَلْ عَلَى الْقَوْلِ بِنَفْسِ الْوُجُودِ، بَلْ هُوَ لَازِمٌ لِمُطْلَقِ الْوُجُودِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ، وَبَيَّنَّا أَنَّ جَمِيعَ مَا يُدَّعَى مِنَ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ الْمَانِعَةِ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ فَاسِدٌ مُتَنَاقِضٌ، وَمَعْنَى فَسَادِهِ ظَاهِرٌ، وَمَعْنَى تَنَاقُضِهِ: أَنَّ مَا يَدَّعِيهِ يَلْزَمُهُ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَظِيرُ مَا نَفَاهُ، فَيَكُونُ جَامِعًا بَيْنَ النَّفْيِ وَإِثْبَاتِهِ [أَوْ] إِثْبَاتِ نَظِيرِهِ.