ثم قال: (الحجة الثانية: هي أن nindex.php?page=treesubj&link=29639_28717وجود الشيء إما أن يتوقف على وجود ما يشابهه، أو لا يتوقف. والأول باطل؛ لأنهما لو كانا متشابهين وجب استواؤهما في جميع اللوازم [ ص: 517 ] فيلزم من توقف وجود هذا على وجود الثاني توقف وجود الثاني على وجود الأول، بل توقف كل واحد منهما على نفسه، وذلك محال في بدائه العقول ).

يقال: هذه الحجة أفسد من التي قبلها من وجوه: أحدها- أن هذه إنما تنفي وجوب التشابه الموجب للاستواء في جميع اللوازم وهذا هو التماثل، وقد حكى الإجماع على أن أحدا من العقلاء لا يثبت لله مثلا يشاركه في جميع اللوازم، ولا ريب أن انتفاء هذا ظاهر. وإذا كان أحد من العقلاء لم يقل بهذا لم ينفعه في دفع ما ذكره عن منازعه الذي طلب التشابه في صفة واحدة لا في جميع اللوازم.

ثُمَّ قَالَ: (الْحُجَّةُ الثَّانِيَةُ: هِيَ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=29639_28717وُجُودَ الشَّيْءِ إِمَّا أَنْ يَتَوَقَّفَ عَلَى وُجُودِ مَا يُشَابِهُهُ، أَوْ لَا يَتَوَقَّفُ. وَالْأَوَّلُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا مُتَشَابِهَيْنِ وَجَبَ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي جَمِيعِ اللَّوَازِمِ [ ص: 517 ] فَيَلْزَمُ مِنْ تَوَقُّفِ وُجُودِ هَذَا عَلَى وُجُودِ الثَّانِي تَوَقُّفُ وُجُودِ الثَّانِي عَلَى وُجُودِ الْأَوَّلِ، بَلْ تَوَقُّفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى نَفْسِهِ، وَذَلِكَ مُحَالٌ فِي بَدَائِهِ الْعُقُولِ ).

يُقَالُ: هَذِهِ الْحُجَّةُ أَفْسَدُ مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا- أَنَّ هَذِهِ إِنَّمَا تَنْفِي وُجُوبَ التَّشَابُهِ الْمُوجِبِ لِلِاسْتِوَاءِ فِي جَمِيعِ اللَّوَازِمِ وَهَذَا هُوَ التَّمَاثُلُ، وَقَدْ حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْعُقَلَاءِ لَا يُثْبِتُ لِلَّهِ مِثْلًا يُشَارِكُهُ فِي جَمِيعِ اللَّوَازِمِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ انْتِفَاءَ هَذَا ظَاهِرٌ. وَإِذَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ الْعُقَلَاءِ لَمْ يَقُلْ بِهَذَا لَمْ يَنْفَعْهُ فِي دَفْعِ مَا ذَكَرَهُ عَنْ مُنَازِعِهِ الَّذِي طَلَبَ التَّشَابُهَ فِي صِفَةٍ وَاحِدَةٍ لَا فِي جَمِيعِ اللَّوَازِمِ.