قال: وأيضا فعندكم الإضافات صفات وجودية في الخارج، فيلزمكم ما ألزمتمونا ويلزمكم أيضا في الصورة المرتسمة في ذاته من المعقولات ما ألزمتمونا، ونحن قد بينا أن هذه الأمور ليست غيرا له بهذا الاصطلاح، فلا يصح أن يقال: هو مفتقر إلى غيره.

وأما إن أراد بالغيرين ما يجوز العلم بأحدهما دون الآخر، فنقول: ثبوت هذه المعاني في حق الله تعالى متفق عليه بين [ ص: 636 ] العقلاء معلوم بضرورة العقل، فلابد منه في كل موجود، فإنه يعلم شيئا ثم يعلم شيئا آخر، فإن كان ثبوت هذه الأمور مستلزم حاجة الله إلى الغير، فهذا اللازم على كل تقدير ولكل العقلاء، وحينئذ فلا يكون محذورا بهذا التفسير.

فظهر أن قوله: لكان مفتقرا في وجوده إلى الغير. إما منع الملازمة أو منع انتفاء اللازم؛ وذلك بسبب nindex.php?page=treesubj&link=29620_28730اشتراك لفظ الغير بضرورة العقل واتفاق العقلاء؛ فإن الغير إن عنى به ما يجوز مفارقته في وجود أو زمان أو مكان منعت المقدمة الأولى وهو قوله: لكان مفتقرا إلى غيره، فإن الحيز الوجودي الذي يلزمه ليس مما تجوز مفارقته له، وإن عنى بالغير ما يجوز العلم بأحدهما دون الآخر، فثبوت هذا في حق الله معلوم بضرورة العقل واتفاق العقلاء، وإن كان فيهم من لا يسميه غير. فالمقصود هنا [ ص: 637 ] المعنى دون الألفاظ، فتكون المقدمة الثانية باطلة بضرورة العقل واتفاق العقلاء .

قَالَ: وَأَيْضًا فَعِنْدَكُمُ الْإِضَافَاتُ صِفَاتٌ وُجُودِيَّةٌ فِي الْخَارِجِ، فَيَلْزَمُكُمْ مَا أَلْزَمْتُمُونَا وَيَلْزَمُكُمْ أَيْضًا فِي الصُّورَةِ الْمُرْتَسِمَةِ فِي ذَاتِهِ مِنَ الْمَعْقُولَاتِ مَا أَلْزَمْتُمُونَا، وَنَحْنُ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَيْسَتْ غَيْرًا لَهُ بِهَذَا الِاصْطِلَاحِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: هُوَ مُفْتَقِرٌ إِلَى غَيْرِهِ.

وَأَمَّا إِنْ أَرَادَ بِالْغِيَرَيْنِ مَا يَجُوزُ الْعِلْمُ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، فَنَقُولُ: ثُبُوتُ هَذِهِ الْمَعَانِي فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ [ ص: 636 ] الْعُقَلَاءِ مَعْلُومٌ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ، فَلَابُدَّ مِنْهُ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ شَيْئًا ثُمَّ يَعْلَمُ شَيْئًا آخَرَ، فَإِنْ كَانَ ثُبُوتُ هَذِهِ الْأُمُورِ مُسْتَلْزَمَ حَاجَةِ اللَّهِ إِلَى الْغَيْرِ، فَهَذَا اللَّازِمُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ وَلِكُلِّ الْعُقَلَاءِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ مَحْذُورًا بِهَذَا التَّفْسِيرِ.

فَظَهَرَ أَنَّ قَوْلَهُ: لَكَانَ مُفْتَقِرًا فِي وُجُودِهِ إِلَى الْغَيْرِ. إِمَّا مَنْعُ الْمُلَازَمَةِ أَوْ مَنْعُ انْتِفَاءِ اللَّازِمِ؛ وَذَلِكَ بِسَبَبِ nindex.php?page=treesubj&link=29620_28730اشْتِرَاكِ لَفْظِ الْغَيْرِ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ وَاتِّفَاقِ الْعُقَلَاءِ؛ فَإِنَّ الْغَيْرَ إِنْ عَنَى بِهِ مَا يَجُوزُ مُفَارَقَتُهُ فِي وُجُودٍ أَوْ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ مُنِعَتِ الْمُقَدِّمَةُ الْأُولَى وَهُوَ قَوْلُهُ: لَكَانَ مُفْتَقِرًا إِلَى غَيْرِهِ، فَإِنَّ الْحَيِّزَ الْوُجُودِيَّ الَّذِي يَلْزَمُهُ لَيْسَ مِمَّا تَجُوزُ مُفَارَقَتُهُ لَهُ، وَإِنْ عَنَى بِالْغَيْرِ مَا يَجُوزُ الْعِلْمُ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، فَثُبُوتُ هَذَا فِي حَقِّ اللَّهِ مَعْلُومٌ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ وَاتِّفَاقِ الْعُقَلَاءِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَا يُسَمِّيهِ غَيْرٌ. فَالْمَقْصُودُ هُنَا [ ص: 637 ] الْمَعْنَى دُونَ الْأَلْفَاظِ، فَتَكُونُ الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ بَاطِلَةً بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ وَاتِّفَاقِ الْعُقَلَاءِ .