وقوله في الوجه الثالث: لو جاز دعوى nindex.php?page=treesubj&link=28730وجوب اختصاص شيء بجهة معينة جاز أن يدعى في بعض الأجسام حصوله في حيز بعينه على سبيل الوجوب، وحينئذ لا يتمشى [ ص: 799 ] دليل حدوث الأجسام، بل يلزمه تجويز قدم بعضها، يقال له: كل جسم؛ فإنه مختص بحيز، وحيزه الذي هو جوانبه ونهايته وحدوده الداخلة في مسماه، وأما اختصاصه بحيز وجودي منفصل عنه فذاك شيء آخر لا يلزم كما قد بيناه. فعلم أن ذلك لا ينافي ما ذكروه من دليل حدوث الأجسام مع أن ذلك الدليل لا نرتضيه لا لهذا لكن لمعان أخر، ومع أن المنازعين له الذين يقولون هو جسم أو له حد وقدر ينازعونه في nindex.php?page=treesubj&link=28730_28713_28712حدوث كل ما كان جسما أو له حد، فقد يقولون: دعوى حدوث جميع هذا مثل دعوى حدوث كل ذات أو كل موصوف أو كل صفة وموصوف، أو حدوث كل قائم بنفسه أو كل موجود، ونحو ذلك.

وَقَوْلُهُ فِي الْوَجْهِ الثَّالِثِ: لَوْ جَازَ دَعْوَى nindex.php?page=treesubj&link=28730وُجُوبُ اخْتِصَاصِ شَيْءٍ بِجِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ جَازَ أَنْ يُدَّعَى فِي بَعْضِ الْأَجْسَامِ حُصُولُهُ فِي حَيِّزٍ بِعَيْنِهِ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ، وَحِينَئِذٍ لَا يَتَمَشَّى [ ص: 799 ] دَلِيلُ حُدُوثِ الْأَجْسَامِ، بَلْ يَلْزَمُهُ تَجْوِيزُ قِدَمِ بَعْضِهَا، يُقَالُ لَهُ: كُلُّ جِسْمٍ؛ فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِحَيِّزٍ، وَحَيِّزُهُ الَّذِي هُوَ جَوَانِبُهُ وَنِهَايَتُهُ وَحُدُودُهُ الدَّاخِلَةُ فِي مُسَمَّاهُ، وَأَمَّا اخْتِصَاصُهُ بِحَيِّزٍ وُجُودِيٍّ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ فَذَاكَ شَيْءٌ آخَرُ لَا يَلْزَمُ كَمَا قَدْ بَيَّنَّاهُ. فَعُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي مَا ذَكَرُوهُ مِنْ دَلِيلِ حُدُوثِ الْأَجْسَامِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ الدَّلِيلَ لَا نَرْتَضِيهِ لَا لِهَذَا لَكِنْ لِمَعَانٍ أُخَرَ، وَمَعَ أَنَّ الْمُنَازِعِينَ لَهُ الَّذِينَ يَقُولُونَ هُوَ جِسْمٌ أَوْ لَهُ حَدٌّ وَقَدْرٌ يُنَازِعُونَهُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=28730_28713_28712حُدُوثِ كُلِّ مَا كَانَ جِسْمًا أَوْ لَهُ حَدٌّ، فَقَدْ يَقُولُونَ: دَعْوَى حُدُوثِ جَمِيعِ هَذَا مِثْلُ دَعْوَى حُدُوثِ كُلِّ ذَاتٍ أَوْ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَوْ كُلِّ صِفَةٍ وَمَوْصُوفٍ، أَوْ حُدُوثِ كُلِّ قَائِمٍ بِنَفْسِهِ أَوْ كُلِّ مَوْجُودٍ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.