الوجه السادس: وهو وليس غيره من القادرين بهذه المثابة، وليس غيره يفعل ما يشاء، بل قد يعجز عنه، وإذا كانت مشيئته في عمومها ونفوذها من خصائصه فهو إذا شاء فعل وإذا شاء ترك، وذاته هي الموجبة لهذه المشيئة المتعلقة بالفعل، وإن لم يكن لغيره مثل هذه المشيئة؛ إذ ليس غيره واجب الوجود ولا صفاته واجبة بوجه كما أن ذاته ليست واجبة؛ بل يمكن وجود ذاته دون صفاته، وإن كانت ذاته واجبة بغيرها، فكما لا عدل لله في صفاته لا عدل له في أفعاله، يقرر هذا: أن يقال: واجب الوجود ليس كمثله شيء من الأشياء، ولا يجوز أن يجعل له عدل ولا ند ولا مثل في أفعاله، كما لا يجوز أن يجعل له ذلك في صفاته وأسمائه، ومن خصائصه أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما شاء فعل،