إسلام ويب - الطرق الحكمية - فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم - فصل الطريق الثالث عشر في الحكم بأربعة رجال أحرار - فصل في إتيان البهيمة وما يجب فيه أربعة شهود- الجزء رقم1

74 - ( فصل )

[ ص: 139 ] وأما إتيان البهيمة ، فإن قلنا يوجب الحد ، لم يثبت إلا بأربعة ، وإن قلنا : يوجب التعزير - كقول أبي حنيفة والشافعي ومالك - ففيه وجهان : أحدهما : لا يقبل فيه إلا أربعة ، لأنه فاحشة ، وإيلاج فرج في فرج محرم ، فأشبه الزنا ، وهذا اختيار القاضي .

والثاني : يقبل فيه شاهدان ، لأنه لا يوجب الحد ، فيثبت بشاهدين كسائر الحقوق .

قال الشيخ في " المغني " : وعلى قياس هذا : فكل زنا لا يوجب الحد ، كوطء الأمة المشتركة وأمته المزوجة ، وأشباه هذا ، ا هـ .

وأما الوطء المحرم لعارض - كوطء امرأته في الصيام ، والإحرام والحيض - فإنه لا يوجب الحد ، ويكفي فيه شاهدان ، وكذلك وطؤها في دبرها .

75 - ( فصل )

وألحق الحسن البصري بالزنا - في اعتبار أربعة شهود كل ما يوجب القتل ، وحكى ذلك رواية عن أحمد ، وهذا إن كان في القتل حدا - فله وجه على ضعفه ، وإن كان في القتل حد أو قصاص ، فهو فاسد ، وقياسه على الزنا ممتنع ، لأن الله سبحانه وتعالى غلظ أمر البينة والإقرار في باب الفاحشة ، سترا لعباده ، وشرع فيها عقوبة من قذف غيره بها دون سائر ما يوجب الحد وشرع فيها القتل على أغلظ الوجوه وأكرهها للنفوس ، فلا يصح إلحاق غيرها بها ، والله أعلم .