لأن إمامتهم غير صحيحة لأمور: ولم أورد أحدا من الخلفاء العبيديين،
منها: أنهم غير قريشيين، وإنما يسميهم بالفاطميين جهلة العوام، وإلا.. فجدهم مجوسي.
قال القاضي عبد الجبار البصري : (اسم جد الخلفاء المصريين: سعيد، وكان أبوه يهوديا حدادا بسلمية).
وقال : (القداح: جد عبيد الله الذي يسمى بالمهدي كان مجوسيا، ودخل القاضي أبو بكر الباقلاني عبيد الله المغرب وادعى أنه علوي، ولم يعرفه أحد من علماءالنسب وسماهم جهلة الناس الفاطميين).
وقال ابن خلكان : أكثر أهل العلم لا يصححون نسب المهدي عبيد الله جد [ ص: 67 ] خلفاء مصر، حتى إن العزيز بن المعز في أول ولايته صعد المنبر يوم الجمعة، فوجد هناك ورقة فيها مكتوب:
إنا سمعنا نسبا منكرا يتلى على المنبر في الجامع إن كنت فيما تدعي صادقا
فاذكر أبا بعد الأب السابع إن ترد تحقيق ما قلته
فانسب لنا نفسك كالطائع أو لا دع الأنساب مستورة
وادخل بنا في النسب الواسع فإن أنساب بني هاشم
يقصر عنها طمع الطامع
وقال الذهبي : (المحققون متفقون على أن عبيد الله المهدي ليس بعلوي، وما أحسن ما قال حفيده المعز صاحب القاهرة. وقد سأله ابن طباطبا العلوي عن نسبهم، فجذب نصف سيفه من الغمد وقال: هذا نسبي، ونثر على الحاضرين والأمراء الذهب وقال: هذا حسبي).
ومنها: أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام، منهم: من أظهر سب الأنبياء، ومنهم: من أباح الخمر، ومنهم: من أمر بالسجود، له والخير منهم: رافضي خبيث لئيم يأمر بسب الصحابة رضي الله عنهم، ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم بيعة، ولا تصح لهم إمامة.
قال : (كان القاضي أبو بكر الباقلاني المهدي عبيد الله باطنيا خبيثا، حريصا [ ص: 68 ] على إزالة ملة الإسلام أعدم العلماء والفقهاء، ليتمكن من إغواء الخلق، وجاء أولاده على أسلوبه، أباحوا الخمور والفروج، وأشاعوا الرفض).
وقال الذهبي : (كان القائم بن المهدي شرا من أبيه، زنديقا ملعونا، أظهر سب الأنبياء).
قال: (وكان العبيديون على ملة الإسلام شرا من التتر).
وقال أبو الحسن القابسي : (إن فاختاروا الموت، ويا حبذا لو كان رافضيا فقط!! ولكنه زنديق). الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء والعباد أربعة آلاف رجل، ليردهم عن الترضي عن الصحابة،
وقال : (سئل القاضي عياض أبو محمد القيرواني الكراني من علماء المالكية: عمن أكرهه بنو عبيد - يعني خلفاء مصر - على الدخول في دعوتهم أو يقتل؟
قال: يختار القتل، ولا يعذر أحد بهذا، إلا من كان أول دخولهم قبل أن يعرف أمرهم، وأما بعد.. فقد وجب الفرار، فلا يعذر أحد بالخوف بعد إقامته، لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع لا يجوز، وإنما أقام من أقام من الفقهاء على المباينة لهم، لئلا يحلوا للمسلمين حدودهم فيفتنوهم عن دينهم)
وقال يوسف الرعيني: (أجمع العلماء بالقيروان: على أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة، لما أظهروا من خلاف الشريعة)
[ ص: 69 ] قال ابن خلكان: وقد كانوا يدعون علم المغيبات، وأخبارهم في ذلك مشهورة، حتى إن العزيز صعد يوما إلى المنبر فرأى ورقة مكتوب فيها:
بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحماقة
إن كنت أعطيت علم غيب فقل لنا كاتب البطاقة
وكان ولى منشا اليهودي عاملا بالشام، وابن نسطور النصراني بمصر.
ومنها: أن مبايعتهم صدرت والإمام العباسي قائم موجود سابق البيعة، فلا تصح، إذ لا تصح والصحيح المتقدم. البيعة لإمامين في وقت واحد،
ومنها: أن الحديث ورد بأن هذا الأمر إذا وصل إلى بني العباس.. لا يخرج عنهم حتى يسلموه إلى عيسى ابن مريم أو المهدي، فعلم أن من تسمى بالخلافة مع قيامهم خارج باغ.
فبهذه الأمور لم أذكر أحدا من العبيديين ولا غيرهم من الخوارج، وإنما ذكرت الخليفة المتفق على صحة إمامته وعقد بيعته.
وقد قدمت في أول الكتاب فصولا فيها فوائد مهمة، وما أوردته من الوقائع الغريبة والحوادث العجيبة.. فهو ملخص من «تاريخ الحافظ الذهبي »، والعهدة في أمره عليه.
والله المستعان
[ ص: 70 ]