( ع م م ) : عم المطر وغيره عموما من باب قعد فهو عام والعامة خلاف الخاصة والجمع عوام مثل دابة ودواب والنسبة إلى العامة عامي والهاء في العامة للتأكيد بلفظ واحد دال على شيئين فصاعدا من جهة واحدة مطلقا ومعنى العموم إذا اقتضاه اللفظ ترك التفصيل إلى الإجمال ويختلف العموم بحسب المقامات وما يضاف إليها من قرائن الأحوال فقولك من يأتني أكرمه وإن كان للعموم فقد يقتضي المقام التخصيص بزمان أو مكان أو أفراد ونحو ذلك كما يقال من يأتني أطعمه من هذه الفاكهة وهي لا تبقى رطبة دائما فقرينة الحال تدل على وقت تبقى فيه تلك الفاكهة قال قطب الدين الشيرازي وعلى هذا فما أمكن استيعابه يستعمل فيه متى وما لم يمكن استيعابه تزاد ما عليه فيقال متى ما لأن زيادتها تؤذن بتغيير المعنى وانتقاله عن المعنى الأعم إلى معنى عام كما تنقل المعنى وتغيره إذا دخلت على إن وأخواتها فهذا فرق بين العام والأعم .

( ع م م ) : عَمَّ الْمَطَرُ وَغَيْرُهُ عُمُومًا مِنْ بَابِ قَعَدَ فَهُوَ عَامٌّ وَالْعَامَّةُ خِلَافُ الْخَاصَّةِ وَالْجَمْعُ عَوَامُّ مِثْلُ دَابَّةٍ وَدَوَابَّ وَالنِّسْبَةُ إلَى الْعَامَّةِ عَامِّيٌّ وَالْهَاءُ فِي الْعَامَّةِ لِلتَّأْكِيدِ بِلَفْظِ وَاحِدٍ دَالٍّ عَلَى شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ مُطْلَقًا وَمَعْنَى الْعُمُومِ إذَا اقْتَضَاهُ اللَّفْظُ تَرْكُ التَّفْصِيلِ إلَى الْإِجْمَالِ وَيَخْتَلِفُ الْعُمُومُ بِحَسْبِ الْمَقَامَاتِ وَمَا يُضَافَ إلَيْهَا مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ فَقَوْلُكَ مَنْ يَأْتِنِي أُكْرِمْهُ وَإِنْ كَانَ لِلْعُمُومِ فَقَدْ يَقْتَضِي الْمَقَامُ التَّخْصِيصَ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَان أَوْ أَفْرَادٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا يُقَالُ مَنْ يَأْتِنِي أُطْعِمْهُ مِنْ هَذِهِ الْفَاكِهَةِ وَهِيَ لَا تَبْقَى رَطْبَةً دَائِمًا فَقَرِينَةُ الْحَالِ تَدُلُّ عَلَى وَقْتٍ تَبْقَى فِيهِ تِلْكَ الْفَاكِهَةُ قَالَ قُطْبُ الدِّينِ الشِّيرَازِيُّ وَعَلَى هَذَا فَمَا أَمْكَنَ اسْتِيعَابُهُ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ مَتَى وَمَا لَمْ يُمْكِنْ اسْتِيعَابُهُ تُزَادُ مَا عَلَيْهِ فَيُقَالُ مَتَى مَا لِأَنَّ زِيَادَتَهَا تُؤْذِنُ بِتَغْيِيرِ الْمَعْنَى وَانْتِقَالِهِ عَنْ الْمَعْنَى الْأَعَمِّ إلَى مَعْنًى عَامٍّ كَمَا تَنْقُلُ الْمَعْنَى وَتُغَيِّرُهُ إذَا دَخَلَتْ عَلَى إنَّ وَأَخَوَاتِهَا فَهَذَا فَرْقٌ بَيْنَ الْعَامِّ وَالْأَعَمِّ .