المسألة الخامسة : هذا عموم ممهد في الشريعة ، أصل في رفع العقاب والعتاب عن كل محسن .

قال علماؤنا في الذي nindex.php?page=treesubj&link=24367يقتص من قاطع يده فيفضي ذلك بالسراية إلى إتلاف نفسه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزمه الدية .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا دية عليه ; لأنه محسن في اقتصاصه من المعتدي عليه ، فلا سبيل إليه .

وكذلك إذا nindex.php?page=treesubj&link=16800_9922صال فحل على رجل فقتله في دفعه عن نفسه فلا ضمان عليه عندنا ; وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزمه لمالكه قيمته ، وكذلك في مسائل الشريعة كلها .

وقد أومأنا إلى ذلك في مسائل الخلاف ، وقررنا هذا الأصل في كتب الأصول .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : هَذَا عُمُومٌ مُمَهَّدٌ فِي الشَّرِيعَةِ ، أَصْلٌ فِي رَفْعِ الْعِقَابِ وَالْعِتَابِ عَنْ كُلِّ مُحْسِنٍ .

قَالَ عُلَمَاؤُنَا فِي الَّذِي nindex.php?page=treesubj&link=24367يَقْتَصُّ مِنْ قَاطِعِ يَدِهِ فَيُفْضِي ذَلِكَ بِالسِّرَايَةِ إلَى إتْلَافِ نَفْسِهِ ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يَلْزَمُهُ الدِّيَةُ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : لَا دِيَةَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ فِي اقْتِصَاصِهِ مِنْ الْمُعْتَدِي عَلَيْهِ ، فَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ .

وَكَذَلِكَ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=16800_9922صَالَ فَحَلَّ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فِي دَفْعِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ; وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يَلْزَمُهُ لِمَالِكِهِ قِيمَتُهُ ، وَكَذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الشَّرِيعَةِ كُلِّهَا .

وَقَدْ أَوْمَأْنَا إلَى ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ ، وَقَرَّرْنَا هَذَا الْأَصْلَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ .