المسألة الثانية : في هذه الآية جواز nindex.php?page=treesubj&link=26276_24156معاملة السيد مع عبده ، وإن كان الكل للسيد ، لكن إذا ملكه وعامله فيما جعل إليه وتاجره بما ملكه من ملكه ، فإن الجنة لله ، والعباد بأنفسهم وأموالهم لله ، وأمرهم بإتلافها في طاعته ، وإهلاكها في مرضاته ، وأعطاهم الجنة عوضا عنها إذا فعلوا ذلك فيها .

وهو عوض عظيم ، لا يدانيه معوض ولا يقاس به ; ولهذا يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه لما قرأ هذه الآية قال : " ثامنهم والله وأغلى الثمن " ، يريد أنه أعطاهم أكثر مما يجب لهم في حكم المتاجرة ، ولم يأت الربح على مقدار الشراء ; بل زاد عليه وأربى .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : فِي هَذِهِ الْآيَةِ جَوَازُ nindex.php?page=treesubj&link=26276_24156مُعَامَلَةِ السَّيِّدِ مَعَ عَبْدِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْكُلُّ لِلسَّيِّدِ ، لَكِنْ إذَا مَلَكَهُ وَعَامَلَهُ فِيمَا جُعِلَ إلَيْهِ وَتَاجَرَهُ بِمَا مَلَّكَهُ مِنْ مِلْكِهِ ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ لِلَّهِ ، وَالْعِبَادُ بِأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ لِلَّهِ ، وَأَمَرَهُمْ بِإِتْلَافِهَا فِي طَاعَتِهِ ، وَإِهْلَاكِهَا فِي مَرْضَاتِهِ ، وَأَعْطَاهُمْ الْجَنَّةَ عِوَضًا عَنْهَا إذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فِيهَا .

وَهُوَ عِوَضٌ عَظِيمٌ ، لَا يُدَانِيهِ مُعَوَّضٌ وَلَا يُقَاسُ بِهِ ; وَلِهَذَا يُرْوَى عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَّا قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ قَالَ : " ثَامِنَهُمْ وَاَللَّهِ وَأَغْلَى الثَّمَنَ " ، يُرِيدُ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يَجِبُ لَهُمْ فِي حُكْمِ الْمُتَاجَرَةِ ، وَلَمْ يَأْتِ الرِّبْحُ عَلَى مِقْدَارِ الشِّرَاءِ ; بَلْ زَادَ عَلَيْهِ وَأَرْبَى .