[ ص: 63 ] فإن قيل وهي :

المسألة الثانية : nindex.php?page=treesubj&link=22520كيف رضي يوسف أن ينسب إليهم السرقة ولم يفعلوها ؟ قيل : عنه ثلاثة أجوبة : أحدها : أن القوم كانوا سرقوه من أبيه وباعوه ، فاستحقوا هذا الاسم بذلك الفعل .

الثاني : أنه أراد أيتها العير حالكم حال السراق . المعنى : إن شيئا لغيركم صار عندكم من غير رضا الملك ولا علمه . الثالث :

وهو التحقيق أن هذا كان حيلة لاجتماع شمله بأخيه وفصله عنه إليه ، وهو ضرر دفعه بأقل منه .

[ ص: 63 ] فَإِنْ قِيلَ وَهِيَ :

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=22520كَيْفَ رَضِيَ يُوسُفُ أَنْ يَنْسِبَ إلَيْهِمْ السَّرِقَةَ وَلَمْ يَفْعَلُوهَا ؟ قِيلَ : عَنْهُ ثَلَاثَةُ أَجْوِبَةٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا سَرَقُوهُ مِنْ أَبِيهِ وَبَاعُوهُ ، فَاسْتَحَقُّوا هَذَا الِاسْمَ بِذَلِكَ الْفِعْلِ .

الثَّانِي : أَنَّهُ أَرَادَ أَيَّتُهَا الْعِيرُ حَالُكُمْ حَالُ السُّرَّاقِ . الْمَعْنَى : إنَّ شَيْئًا لِغَيْرِكُمْ صَارَ عِنْدَكُمْ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْمَلِكِ وَلَا عِلْمِهِ . الثَّالِثُ :

وَهُوَ التَّحْقِيقُ أَنَّ هَذَا كَانَ حِيلَةً لِاجْتِمَاعِ شَمْلِهِ بِأَخِيهِ وَفَصْلِهِ عَنْهُ إلَيْهِ ، وَهُوَ ضَرَرٌ دَفَعَهُ بِأَقَلَّ مِنْهُ .