المسألة الثالثة قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=63فليحذر الذين يخالفون عن أمره }

بهذه الآية احتج الفقهاء على أن الأمر على الوجوب .

وقد بينا في أصول الفقه أن nindex.php?page=treesubj&link=28995_21052الأمر صريح في الاقتضاء  ، والوجوب لا يؤخذ من نفس الأمر ، وإنما يؤخذ من توجه اللوم والذم ، فالأمر مقتض ، واللوم والذم خاتم ، وذكر العقاب بالثأر مكبر ، يعد به الفعل في جملة الكبائر ، فلينظر تحقيقه هنالك .

وقد قال جماعة : إن الأمر هاهنا بمعنى البيان من قول أو فعل وهو الصحيح والمخالفة تكون بالقول وبالفعل ، وكل ذلك يترتب على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ، فإن كان واجبا كانت المخالفة حراما ، وإن كان الأمر والفعل ندبا كانت المخالفة مكروهة ، وذلك يترتب على الأدلة ، وينساق بمقتضى الأحوال والأسباب القاضية عليه بذلك .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ قَوْله تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=63فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ }

بِهَذِهِ الْآيَةِ احْتَجَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى الْوُجُوبِ .

وَقَدْ بَيَّنَّا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=28995_21052الْأَمْرَ صَرِيحٌ فِي الِاقْتِضَاءِ  ، وَالْوُجُوبُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَوَجُّهِ اللَّوْمِ وَالذَّمِّ ، فَالْأَمْرُ مُقْتَضٍ ، وَاللَّوْمُ وَالذَّمُّ خَاتَمٌ ، وَذِكْرُ الْعِقَابِ بِالثَّأْرِ مُكَبَّرٌ ، يُعَدُّ بِهِ الْفِعْلُ فِي جُمْلَةِ الْكَبَائِرِ ، فَلْيُنْظَرْ تَحْقِيقُهُ هُنَالِكَ .

وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ : إنَّ الْأَمْرَ هَاهُنَا بِمَعْنَى الْبَيَانِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَالْمُخَالَفَةُ تَكُونُ بِالْقَوْلِ وَبِالْفِعْلِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَتَرَتَّبُ عَلَى أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِهِ ، فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ حَرَامًا ، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ وَالْفِعْلُ نَدْبًا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ مَكْرُوهَةً ، وَذَلِكَ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْأَدِلَّةِ ، وَيَنْسَاقُ بِمُقْتَضَى الْأَحْوَالِ وَالْأَسْبَابِ الْقَاضِيَةِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ .