المسألة الثانية قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=8وتقسطوا إليهم } أي تعطوهم قسطا من أموالكم [ على وجه الصلة ] ، وليس يريد به من العدل ; فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل .

[ ص: 194 ] المسألة الثالثة استدل به بعض من تعقد عليه الخناصر على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=13349_17995نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر ، وهذه وهلة عظيمة ; فإن الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدل على وجوبه ، إنما يعطيك الإباحة خاصة . وقد بينا أن nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق القاضي دخل عليه ذمي فأكرمه ، فوجد عليه الحاضرون ، فتلا هذه الآية عليهم .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=8وَتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ } أَيْ تُعْطُوهُمْ قِسْطًا مِنْ أَمْوَالِكُمْ [ عَلَى وَجْهِ الصِّلَةِ ] ، وَلَيْسَ يُرِيدُ بِهِ مِنْ الْعَدْلِ ; فَإِنَّ الْعَدْلَ وَاجِبٌ فِيمَنْ قَاتَلَ وَفِيمَنْ لَمْ يُقَاتِلْ .

[ ص: 194 ] الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ تُعْقَدُ عَلَيْهِ الْخَنَاصِرُ عَلَى وُجُوبِ nindex.php?page=treesubj&link=13349_17995نَفَقَةِ الِابْنِ الْمُسْلِمِ عَلَى أَبِيهِ الْكَافِرِ ، وَهَذِهِ وَهْلَةٌ عَظِيمَةٌ ; فَإِنَّ الْإِذْنَ فِي الشَّيْءِ أَوْ تَرْكِ النَّهْيِ عَنْهُ لَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ ، إنَّمَا يُعْطِيك الْإِبَاحَةَ خَاصَّةً . وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12429إسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ الْقَاضِيَ دَخَلَ عَلَيْهِ ذِمِّيٌّ فَأَكْرَمَهُ ، فَوَجَدَ عَلَيْهِ الْحَاضِرُونَ ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ عَلَيْهِمْ .