المسألة الخامسة nindex.php?page=treesubj&link=12057_26004إذا حرم الأمة لم يلزمه تحريم ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : تلزمه الكفارة ، وساعده سواه ، فإن تعلقوا بالآية فلا حجة فيها ، وإن تعلقوا بأن الظهار عندنا يصح فيها فلا يلزم ذلك ; لأنا بينا أن الظهار حكم مختص لا يلحق به غيره . وقد قال علماؤنا : إنما صح ظهاره في الأمة لأنها من النساء ، وقد بينا ذلك في سورة المجادلة ، وأوضحنا أيضا أن الأمة من المحللات ، فلا يلحقها التحريم كالطعام واللباس ، وما لهم من شبهة قد تقصينا عنها في مسائل الإنصاف .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ nindex.php?page=treesubj&link=12057_26004إذَا حَرَّمَ الْأَمَةَ لَمْ يَلْزَمْهُ تَحْرِيمٌ ، وَقَدْ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ، وَسَاعَدَهُ سِوَاهُ ، فَإِنْ تَعَلَّقُوا بِالْآيَةِ فَلَا حُجَّةَ فِيهَا ، وَإِنْ تَعَلَّقُوا بِأَنَّ الظِّهَارَ عِنْدَنَا يَصِحُّ فِيهَا فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ ; لِأَنَّا بَيَّنَّا أَنَّ الظِّهَارَ حُكْمٌ مُخْتَصٌّ لَا يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ . وَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا : إنَّمَا صَحَّ ظِهَارُهُ فِي الْأَمَةِ لِأَنَّهَا مِنْ النِّسَاءِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ ، وَأَوْضَحْنَا أَيْضًا أَنَّ الْأَمَةَ مِنْ الْمُحَلَّلَاتِ ، فَلَا يَلْحَقُهَا التَّحْرِيمُ كَالطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ ، وَمَا لَهُمْ مِنْ شُبْهَةٍ قَدْ تَقَصَّيْنَا عَنْهَا فِي مَسَائِلِ الْإِنْصَافِ .